من المهم قبل التطرق إلى موضوع هذا المقال، ذكر حقيقة تتعلق بكوني غير محسوب على متناولي المشروبات الروحيةِ ولي بالتالي، كما لأي إنسان آخر، كامل الحق في التطرق لموضوع منع تناول المشروبات الكحولية بموجب المادة 206 مكرر من قانون الجزاء الكويتي.
¹¹
تفقد الكويت المئات من مواطنيها، خصوصا من صغار السن، سنويا نتيجة تعاطي أو تناول المخدراتِ كما ان هذا الرقم في تزايد مستمر وبشكل مخيفِ ووصلت صناعة المخدرات إلى مرحلة متقدمة بحيث أصبح تعاطي أنواعها الجديدة، ولو لمرة واحدة، كافيا لأن يصبح المتعاطي مدمنا عليها من الجرعة الأولىِ كما أن مصير 100% من هؤلاء الموت لا محالة وفي جميع الأحوال من دون استثناءِ ويعتقد كثير من الخبراء المختصين بشؤون مكافحة المخدرات ان من أهم أسباب تزايد حالات الإدمان على المخدرات عدم توفر المشروبات الروحية، إضافةِِ بطبيعة الحالِِ إلى أسباب مهمة أخرى.
تعتبر الكويت الدولة الوحيدة من بين دول العالم التي حظرت تناول المشروبات الروحية في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بصفة تامة ومطلقة بموجب قانون صادر عن مجلس النوابِ وعلى الرغم من وجود هذا القانون الصارم، والذي يتضمن غرامات مالية كبيرة وعقوبات زمنية طويلة، وعلى الرغم من ازدياد وتيرة القبض على مهربي المشروبات الروحية، إلا أنه من الملاحظ ان كل من يرغب في الحصول على أية كمية من هذه المشروبات سيجدها متوفرة وبكافة أنواعها، مثلها مثل أية دولة تسمح بها مع اختلاف واضح وكبير جدا في السعر لصالح المهرب أو صاحب النفوذ!.
تتوفر المشروبات الروحية من خلال أكثر من قناة في سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات، وسمح بها مؤخرا في دولة قطرِ كما انه مسموح تناولها علنا في كافة الدول الإسلامية الأخرى خارج منطقة دول مجلس التعاونِ ومن المعروف ان حوادث المرور الناتجة عن تناول المشروبات الكحولية في كل تلك الدول بدون استثناء، أقل منها في الكويت حيث الحظر تام وشامل وبات صارما، فما معنى ذلك؟
ان المنع الذي صدر في عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم، وبموجب محاضر مجلس الأمة، لم يصادق عليه في المرة الأولى وأعيد إلى المجلس لإعادة النظر فيهِ ولكن حالة الرياء الاجتماعي التي كانت ولا تزال سائدة بيننا منعت الكثيرين من الإدلاء بحقيقة قناعاتهم، وتم إقرار القانون رغم علم أعضاء الحكومة التام وقتها، وعلم كافة أعضاء المجلس، ان تطبيقه لن يكون صعبا فقط، بل مستحيلا.
وعليه يجب ان نعترف بأننا فشلنا فشلا تاما في تطبيق قانون منع تناول المشروبات الروحية، والأسوأ من ذلك اننا دفعنا ثمنا غاليا من أرواح الكثيرين من شبابنا وساعدنا المهربين على تحقيق ثروات تقدر بمليارات الدولارات نتيجة هذا الحظر، والأخطر من ذلك اننا ساهمنا، من دون أن ندري، في زيادة نسبة ضعاف النفوس بين من أناط القانون بهم حماية الناس من شرور المجتمع.
ما علينا إلا التنبيه لما يحيق بنا من أخطار، أما القرار فلغيرنا!.
¹¹
نشكر وزارة الصحة على ردها السريع ونفيها الأسرع لما ورد في مقال الأمس بخصوص ما ذكرناه عن تحفظ معهد الكويت للتخصصات الطبية في قبول الأطباء من خريجي الجامعات السورية والروسية في المستشفيات الحكومية.
ونود ان نؤكد هنا معلوماتنا ونرجو ان يأتينا النفي هذه المرة من السيد وكيل الوزارة المساعد الدكتور خالد الجارالله، الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، فهو المعني بالأمر، وليس السيد مدير التوعية (!) كما نكون ممتنين للوزارة إعلامنا بعدد الأطباء الذين قامت بتوظيفهم من حملة شهادة البكالوريوس السورية في الطب ومن غير حاملي شهادات البورد خلال السنوات الخمس الأخيرة؟!
أحمد الصراف