من سمات الكثير من الشركات الكبيرة، ومنها المصارف وشركات التأمين، ان نتائج سياسات مجالس ادارتها تحتاج الى سنوات لكي تظهر الى العلن، وهذا يعني ان الفضل في تحقيق ارباح عالية في مصرف او شركة ما وفي سنة مالية معينة لا تعني بالضرورة ان الفضل فيها يعود الى مجلس ادارة تلك السنة، بل الى ما اتبع من سياسات مالية من قبل مجالس ادارة سابقة، وينطبق الوضع نفسه بطبيعة الحال بالنسبة للخسائر.
نذكر ذلك بمناسبة 'السياسات المميزة' المتبعة في وزارة الاشغال تحت ادارة وزيرها الحالي السيد فهد الميع، حيث ان نتائج السنوات الثلاث الماضية، او الاربع، وهو العمر المتوقع للحكومة الحالية، ولوجود السيد الميع فيها وزيرا للاشغال، ستظهر للعلن بعد سنوات، وسنعرف وقتها مدى ما اتسمت به ادارته للوزارة من حنكة وبعد نظر مالي واضحِ وكيف اثر، وسيؤثر، هذا الاداء المميز للوزير في مستويات اداء مختلف الاعمال التي قامت، او التي ستقوم، شركات البناء والمقاولات بتنفيذها مع الوزارة.
كما ان من المهم ان نعترف للسيد الوزير الميع بالتميز الواضح، فعلى الرغم من انه لم يقصر في تعيين محازبيه واقربائه وناخبيه، في مختلف مناصب الجهات المسؤول عنها، الا انه، والحق يقال، كان اقل اهتماما بموضوع التعيين، حيث ركز معاليه كامل جهوده على 'تطوير' الموارد المالية، والعمل بأقصى جهد، ممكن وغير ممكن، على ترسية اكبر عدد من المناقصات والمنجزات الهندسية في عهده على مختلف الجهات المتخصصة لكي تحتسب في نهاية الامر في ميزان حسناته ورصيد اعماله في الوزارة.
وان نسينا، وما اكثر حالات النسيان عندنا في هذه الايام! فيجب ألا ننسى شكر الوزير الميع على انجاز كبير آخر قام به مؤخرا وتمثل في نقل خدمات وخبرات وكيل للاستفادة من خبراته، اي خبرات الوكيل السابق الوظيفية والمالية، في 'اصلاح' اوضاع تلك المؤسسة الهرمة، بعد ان ابلى احسن البلاء في وزارة الاشغال العامة طوال سنوات وسنوات وسنوات خدمته فيها.
تحياتنا للجميع، ونتمنى لكم سحورا طيبا.