بحضور عدد من الزملاء الكتاب والمحامين وعدد اخر من المهتمين بالشأن العام، وبحضور نائب 'مالي' معروف، وكان ذلك قبل شهر تقريبا، قمنا بإثارة موضوع تراكم مبالغ كبيرة تتجاوز المائة مليون دولار بكثير لصالح وزارة الصحة على جهات حكومية وشركات تأمين، تتعلق بأقساط التأمين الصحي التي فشلت وزارة الصحة، الفاشلة في كل شيء، في تحصيلها منهم.
وقد قام النائب، فور سماع الخبر منا، بالاتصال بمدير مكتب وزير الصحة الذي اكد له ولنا 'بعظمة' لسانه، ان ما ذكرناه عار عن الصحة! وان الوزارة لا تطالب اي جهة بأي مبالغ كبيرة وانها قامت بتحصيل ما عليها من شركات تأمين عدا مبالغ بسيطة.
لم نطمئن في حينه لكلام مدير مكتب الوزير، ولا لما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئىس مجلس الوزراء بحضور وزير الصحة بخصوص خدمات الوزارة المتهالكة، وقمنا من طرفنا بالتقصي عن الموضوع فتبين لنا صحة ما سبق ان توصلنا إليهِ وقمنا على اثر ذلك بكتابة مقال مفصل عن الموضوع بينا فيه مواطن الخلل في نظام وزارة الصحة المحاسبي، وكيف تعمد كبار مسؤولي الوزارة اخفاء الحقيقة 'وخمالهم' عن رئيس الوزراء، اضافة الى الجهات الرقابية والصحافةِ وقمنا بارسال نسخة من المقال، بعد نشره، الى ديوان المحاسبة ونسخة اخرى لمدير مكتب الوزير المعني وثالثة لمكتب النائب المعني اكثر بالامر لعله يتحرك، وربما سيتحرك قريبا لاهمية الموضوع وعلاقته بصميم واجبه الرقابي.
بالامس (9/10) نشرت 'القبس' في الصفحة 7 خبرا يتعلق بقيام وزارة الصحة بمطالبة جهات حكومية بمبلغ 20 مليون دينارِ وبمطالبة شركات تأمين بمبلغ 10 ملايين دينار ايضا وذلك عن التأمين الصحي المستحق للوزارة في ذمة هذه الجهات منذ عام 2000، نكرر من عام 2000، وحتى اليوم!
وعليه من حقنا هنا ان نتساءل عن سبب غياب ديوان المحاسبة، كل هذه الفترة، من هذا التسيب المالي والاداري؟
ولماذا لم تقم جهة واحدة بالتحقيق في مجموعة المقالات التي قمنا بكتابتها منذ اكثر من عام عن هذا الموضوع؟
ولماذا انكر كبار مسؤولي وزارة الصحة، واسماؤهم واسماء الشهود على نفيهم، موجودة لدينا، وجود مثل هذه المطالبات؟
الاسوأ من كل ذلك ان وزارة الصحة، ونحن نتحداها ان تثبت خطأنا، كانت ولاتزال، وبعد مرور اكثر من 4 سنوات على تطبيق نظام التأمين الصحي، عاجزة تماما، وحتى اليوم، عن تحصيل كامل حقوقها على شركات التأمين، مقابل ما تقدمه من خدمة علاجية مكلفة لمئات الاف المقيمين المشمولين بنظام التأمين الصحيِ وسبب ذلك يعود الى انها، وحتى اليوم، لم تضع نظام محاسبة يمكنها من رصد وتحصيل قيمة كل مراجعة طبية او عملية صرف دواء او تلقي علاج في مستوصف او مستشفى يقدم لمشمول بالتأمين الصحي!
فهل رأيتم تسيبا اكثر من هذا؟
لانزال، ومنذ اكثر من عام، بانتظار ورود ولو توضيح واحد من تلك الوزارة، ربما لانها مهترئة فان الجواب لن يأتيني ابدا! فهل تتحرك جهة اخرى اقل اهتراء؟
***
ملاحظة:
نهنئ الاخ حجاج بوخضور على تكليفه بمنصب رئىس مجلس ادارة شركة وكالات الملاحةِ ونتمنى عليه، وهو المدرك لما نال تلك الشركة من سوء اداري وخسائر مالية فادحة في السنوات السابقة، ان يقوم بتنظيفها مما علق بها من شوائب وان يتخلص من المخالفات القانونية التي تراكمت على اجهزتها الادارية، وانهكت موازناتها، وهي المخالفة الجسيمة التي سبق ان كتبنا عنها الكثير.