أتمنى من كل قلبي أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي أكتب فيها عن أوضاع مؤسسة الموانئ الخربة، بعد أن يئسنا من تجاوب المسؤولين المعنيين وخاصة وزير المواصلات، لمطالباتنا العديدة المتعلقة بضرورة مراجعة أوضاع مؤسسة الموانئ بطريقة جدية، خاصة بعد أن اختارت اللجنة، التي أنيط بها أمر 'النظر في أوضاعها'، والتي كان يرأسها وزير الأوقاف، فضيلة الصمت، ودفن موضوع الموانئ تحت البساط خوفا من أمر ما!
تعتبر مؤسسة الموانئ الجهة الحكومية الوحيدة التي لا يوجد لها هيكل تنظيمي واضح ومحددِ وبالتالي فانه لا أحد فيها، أو خارجها، يعرف، ولو بطريقة قريبة من الدقة، مستوياتها الإدارية والإشرافية، من الذي يديرهاِ ومشكلة الموانئ لا تكمن فيها فقط، وهنا الخطورة ومصدر الفساد، بل وفي الجهات المتنفذة التي تعمل معها من خلال عقود كبيرة ذات بنود غريبة عجيبة.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها مسؤول الإعلام الجديد في تبييض وجه المؤسسة في وسائل الإعلام، والتي كان آخرها ما ورد في الصحف من أن وفد المؤسسة الذي زار 'هونغ كونغ' مؤخرا 'تلمس'، نعم تلمس، حماسا لدى شركة هاتشيسون لتقديم خدماتها في الكويت! نقول، بالرغم من نشاط المؤسسة الإعلامي فان 'ماكينتها الإعلامية الجديدة'، فشلت بجدارة في الأيام الأخيرة في الرد على كم الاتهامات الخطيرة التي وردت على الصفحة الأولى من عدد 'الطليعة' الأخير وعلى صفحة كاملة من العدد الأخير لجريدة 'الشاهد'، التي كانت غالبيتها تتعلق بقيام المؤسسة بصرف مبالغ كبيرة لشراء هدايا للمشاركين في مؤتمرها البحري الذي عقد مؤخرا، والذي انفض دون ان نسمع عنه شيئا!!
غريب جدا قيام مؤسسة بصرف 12 ألف دينار مثلا لشراء 'بشوت' أو عباءات عربية لتهدى لمن لا يعرف عن قيمتها أو طريقة لبسها شيئا! ومن المؤسف أيضا أن تقوم جهة حكومية، يفترض خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، بصرف عشرات آلاف الدنانير دون تفويض على شراء بخور وأجهزة وأنظمة كمبيوتر لتقديمها كهدايا لزوار من الخارج أو لتقديمها لممثلي جهات حكومية ممن يضطرون أحيانا لعقد اجتماعاتهم الدورية الروتينية في مبنى المؤسسة!
والطريف، وربما المحير في الأمر، أن المؤسسة أعلنت مؤخرا عن نيتها استدراج عروض لشراء 12 رافعة عملاقة تقريبا لاستعمالها في مختلف موانئ الكويت! والحقيقة اننا سبق ان طالبنا، وعلى مدى أربع سنوات، ومن خلال أكثر من خمسة مقالات بضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للرافعات المعطلة الموجودة في موانئ الشعيبة والشويخ! وكان رد المؤسسة غير المباشر علينا، من خلال المقاولين العاملين معها، بأن في الموانئ ما يكفيها من رافعات وليس هناك نقص أو عطل في أي منها! وفجأة، ودون سابق إنذار، تعلن المؤسسة عن نيتها شراء 12 رافعة عملاقة! فما الجديد الذي طرأ فجأة؟ِ وكيف تمكنت موانئ الكويت، بلسان كبار مسؤوليها، طوال فترة تحرير العراق، من مواجهة كافة متطلبات المرحلة بما كان لديها من رافعات، والآن، وبعد أن كادت جهود التحرير تضع أوزارها أصبحت الموانئ فجأة بحاجة لاثنتي عشرة رافعة جديدة! أليس في الأمر ما يريب؟ أم أن المؤسسة تستعد 'لوجستيا' لحرب جديدة في المنطقة؟

ملاحظة:
قامت وزارة العدل قبل أيام بنشر مجموعة من الإعلانات المدفوعة الأجر التي تضمنت صيغا لأحكام 'غيابية' سبق ان صدرت بحق مجموعة من الأفراد الذين وردت أسماؤهم صراحة في تلك الإعلانات والذين قاموا بسرقة مال الدولة العام وخانوا أمانة الوظائف التي أنيط بهم أمر القيام بها، وبالذات في المؤسسات المالية التابعة للدولة خارج الكويتِِ ربما أكون مخطئا، ولكنها هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بمثل هذه المبادرة المميزةِ فنحن بحاجة لنشر أسماء كافة الجهات المتورطة بسرقة أموال الدولة، والتي هي أموالنا جميعا بالتالي.
نشكر إدارة التنفيذ الجنائي على نشر هذه الإعلانات، كما نأمل منها الإسراع بتنفيذ بقية الأحكام الموجودة تحت يدها؟