قامت وزارة التربية، وللمرة الاولى في تاريخها، بالتعاقد مع عدد كبير نسبيا من المدرسين التونسيين لتدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكوميةِ وفي ظاهرة لافتة للنظر قام هؤلاء، والذين يبلغ عددهم 24 مدرسا ومدرسة، بالتهديد بالتوقف عن العمل في حال تخلف الوزارة عن الوفاء بتعهداتها بتوفير السكن المناسب والمواصلات لهم، حسبما تم الاتفاق عليه في تونس.
موقف الوزارة محير حقاِ فمن المفترض ان مسؤوليها على علم تام بظروف الحياة في الكويت، وبمستوى معيشة المقيمين فيهاِ وكيف ان من الصعب، ان لم يكن من المستحيل، على مدرس وافد، وتونسي بالذات، النجاح في الحصول على رخصة قيادة مركبة في ظل الروتين السخيف الموجود في المرورِ وعليه بعدها التوفيق في شراء مركبة مناسبة، هذا على افتراض انه احضر معه من بلده ما يكفي لشراء سيارة في الكويت لا يقل ثمنها عن 15000 دولارِ وعليه بعدها التعرف على طرق الكويت وتشعبات شوارعها، وفوق ذلك، عليه القيام بمهمة ايجاد السكن المناسب وتزويده بالفرش الكامل، وهذا يحتاج الى مبلغ آخر لا يقل عن 10000 دولار، وكل ذلك يجب ان يتم في فترة تقل عن الشهر.
من الواضح ان هناك مشكلة او خللا واضحا في عقد العمل الموقع مع هؤلاء المدرسين، فإن كان ينص صراحة على قيام الوزارة بتوفير السكن والمواصلات لهم، فالوزارة ملامة لتقاعسها عن القيام بذلكِ وان حاولت ان تتشاطر على هؤلاء، وكان وعد السكن شفويا من احد اعضاء الوفد، فالطامة اكبر، فمن قابل هؤلاء مدرك ان من الاستحالة على مدرس وافد القيام بكل الاعمال اعلاه ودفع كل تلك المبالغ، على افتراض توافرها لديه، في فترة قصيرة جدا.
نطالب مسؤولي وزارة التربية بإصدار بيان سريع في ما يتعلق بهذه المشكلة، فيكفينا ما لحق بسمعة الكويت، نتيجة قيام الاتحاد الروسي بإدراج اكبر جمعيتين 'سياسيتين خيريتين' لدينا في قوائم الارهاب لديها.
***
ملاحظة: اوصى تقرير وزارة الطاقة، التي استهلك الحديث والكتابة عنها طاقتنا، بضرورة الالتزام بالاستفادة من 'المياه المعالجة'، لاستخدامات مصانع الخرسانة والاعمال الانشائية ومشاريع الدولة، خاصة ان كميات هائلة من المياه العذبة تهدر كذلك في مشاريع تقطير المياه وتوليد القوىِ ان تأتي توصية حيوية مثل هذه من جهة خربة كالطاقة، خير من ان لا تأتي ابدا، ولكن متى ستوضع التوصية موضع التنفيذ؟
سنحتفظ بقصاصات الصحف المتعلقة بهذا الموضوع، وسنعود لتذكيركم بها بعد سنوات، لنتساءل معكم: ماذا حدث لهذه التوصية؟