أحبط رجال الأمن محاولة لتصدير 200 الف من اغطية فتحات المجاري الى خارج البلاد، بعد تقطيعها وصهرها، وقدرت قيمة الاغطية بملايين الدنانير.
وتمت المداهمة في منطقة امغرة، التي لا تعتبر كأنها تقع في دولة القانون، بسبب كم الجرائم التي ترتكب فيها في كل لحظة.
سبق وقوع هذا الحدث بيومين القبض على عصابة اخرى تقوم بسرقة الاسلاك الكهربائية، وثالثة تقوم بسرقة اغطية فوهات الحريق النحاسية الغالية الثمن، وقبل هذا وذلك قبض على عصابات سرقة عديدة اخرى تورط فيها المئات من مختلف الجنسيات تم اخراجهم من البلاد بصمت وسكون لكي لا تتسرب اسماء اي اطراف كويتية شريفة واصيلة، قد تكون وردت اسماؤها في التحقيق!
وهنا، بعد ان ألهبت حروف مقالاتي السابقة ظهورالبنغال الذين كتبت عنهم متهما اياهم بالوقوف وراء غالبية سرقات املاك الدولة والشركات والافراد، (ولا يعني قولي هذا ان احدا منهم تأثر عاطفيا او حتى علم بما كتبت)، اقدم اعتذاري على تهجمي عليهم بعد ان تبين لي ان العيب ليس في البنغالي الذي سرق ولا في الباكستاني الذي نقل ولا في السوري الذي وزن ولا في الايراني الذي صهر ولا في المصري الذي شحن، بل المسؤولية الاخلاقية والجنائية تقع، قبل كل هؤلاء، على عاتق المواطن الكويتي السافل الذي كان على علم ودراية بكل جزئيات هذه الاعمال، واختار السكوت عامدا ومتعمدا طمعا في الكسب السريع.. والحرام!!
فالذي سهل دخول هؤلاء المجرمين الاوغاد للكويت ورماهم في شوارعها بغير مال وعمل بعد ان قبض من كل منهم الف دينار، مواطن تاجر صاحب ترخيص معروف من واقع البطاقات المدنية لعماله!
ومن سهل لهذا التاجر وغيره عملية استقدام هؤلاء العمال بغير وجه حق 'موظف كويتي' معروف اسمه من سجلات الوزارة!
ومن استعان بهؤلاء العمال في ورشه ومصانعه ومخازنه 'مواطن كويتي' على علم تام بأنه يخالف قانون البلاد، باستخدام عمالة غير قانونية او تأجير مخزنه لمن لا يعرف، وهذا المواطن اسمه معروف ايضا من سجلات عمليات القبض على عصابات السرقة.
ومن قام باستخدام ترخيصه لتصدير مواد مسروقة، واحيانا يمنع تصديرها مواطن كويتي ايضا على علم بأنه يخالف القانون عندما زور في مستندات الشحن!
فكيف يمكن بعد كل هذا، ومن واقع اعلانات القبض على عشرات عصابات السرقة في الاشهر العشرة الاخيرة فقط، الا يثبت تورط اي مواطن تاجر او موظف، في هذه الجرائم؟ هل نحن شعب من الملائكة؟
وكيف نكون كذلك وطلبات اسقاط ديون المواطنين الكويتيين في بيت الزكاة، من منحة سمو الشيخ سالم العلي، قد تجاوزت 70 الف طلب وجزء كبير منها ديون صدرت بها احكام ضبط واحضار!
لعبة القط والفأر بين رجال الامن والمجرمين الحقيقيين ستستمر وان الاتفاق الصامت والضمني بينهما سيستمر ايضا، فكأن الامن يقول للتاجر المتنفذ اذهب انت ورجالك واحضروا ما استطعتم من عمال، فأنا هنا قاعد بالمرصاد للقبض عليهم، فمن الملام حقا، العامل المسكين، ام الكويتي السمين؟