لأسباب كثيرة يطول شرحها، تتزايد دائماً أعداد المؤمنين بنظرية المؤامرة في مجتمعاتنا، مع وقوع أحداث جسام يصعب على العقل البسيط تفسير أسبابها، كوباء كورونا وأحداث 11 سبتمبر واقتحام حماس للمستوطنات الإسرائيلية، ومن هذه الأسباب:

الانخفاض المخيف في نسبة المتعلمين القارئين المطلعين في مجتمعاتنا، دع عنك أنصاف المتعلمين من سادة وقادة منصة «x».

ارتفاع نسبة الأمية، وتخلف المناهج الدراسية، ورفض مختلف حكومات دولنا السماح بتدريس مادة التفكير النقدي، وإيمان نسبة كبيرة بأن الغرب أو الغير يتآمر علينا، ويطمع في ثرواتنا، ويسعى لإفساد أخلاق أبنائنا، ويستميت لنشر المخدرات بيننا، ويهدف لتخريب أخلاقياتنا!

لهذه الأسباب نجد أنه من السهل، أو المريح للكثيرين تصديق نظرية المؤامرة، فهي تلغي عن أكتافهم ثقل مهمة البحث عن الحقيقة، واستطلاع مختلف الآراء، وتحليلها.
* * *
أعداد المؤمنين بأن اتفاقاً ما بين إسرائيل وحماس هو الذي سهل للأخيرة أن تدخل عدداً من مستعمرات الحدود وتخرج بأقل الخسائر البشرية، بعد أن نحجت في قتل وجرح وخطف أكثر من 2000 إسرائيلي، بين رجل وطفل وامرأة، ومدني وعسكري!

هذا الاتفاق، بغض النظر على افتراض صحته، يعني أن القيادة الإسرائيلية، أوعزت لكل أجهزة الأمن والجيش «إغلاق كل أجهزة التحسس والتجسس والمراقبة»، أو تجاهل كل ما يجري أمامهم على شاشات آلاف كاميرات المراقبة، وعدم الرد على أي تفجيرات، وتجاهل إطلاق الرصاص، والسماح لمركبات حماس ومقاتليها بقتل كل من أرادوا، وأسر ما شاؤوا من أعداد، والانسحاب! وهذا يعني أن عشرات آلاف الإسرائيليين تلقوا تلك التعليمات من قيادييهم، وقاموا بتنفيذها بحذافيرها، ولم يستيقظ، حتى بعد أكثر من اسبوعين، ضمير أي منهم ويفضح حكومته ويقول إنه تلقى تلك التعليمات والأوامر بتجاهل دخول حماس للمستوطنات، لإعطاء حكومة نتانياهو العذر للانتقام من أهالي غزة ومحو القطاع، بتكلفة مليارية، واحتمال فقد عشرات آلاف الفلسطينيين أرواحهم، مع احتمال فقد مئات أو آلاف الجنود الإسرائيليين لأرواحهم متى ما بدأ الهجوم البري!
* * *
الخاسر الأكبر من هذه المؤامرة أو اللامؤامرة هو بنيامين نتانياهو، فهو من سيدفع الثمن غالباً في كل الأحوال، متى ما استقر غبار المعركة وشُكِّلت لجنة تحقيق في ما حدث بالفعل، كلجنة أغرانات الشهيرة، بعد حرب 1973.

كما أن انكشاف اتفاق قادة حماس مع الإسرائيليين سيدفع، ليس فلسطينيي غزة، بل العالم أجمع، لتقطيعهم إرباً، وهم أحياء، إن ثبت ذلك، وهذا ما يصعب جداً تصوره!
* * *
ملاحظة: سنة وأكثر والناس يئنون ويشتكون من تأخر صدور بطاقاتهم المدنية لأشهر عدة، وما نتج عنها من تعطل مصالحهم وإلغاء سفرهم وتوقف معاملاتهم، ولا أحد في الحكومة اكترث للتصدي لمعالجة الأمر في الوقت المناسب، إلى أن استفحل الوضع وضج الناس، وخرجت الأمور عن السيطرة، لتكتشف جهة ما، فجأة، مع أن المشكلة طالت لسنة تقريباً، وجود عصابة بداخل هيئة المعلومات، سعت، بتصميم وتواطؤ خسيسين، لتأخير مصالح الناس عمداً، والمطالبة بمبالغ نقدية من أصحاب البطاقات، مقابل الاستعجال في إصدارها!

تم تقديم هؤلاء للقضاء، ليصدر الأحكام العادلة بحقهم، سجناً وغرامات مالية كبيرة!

كيف يحدث هذا في دولة بها حكومة، وكل هذه الأجهزة الرقابية، وصحافة و50 نائباً؟ لا أدري، غير أنه مؤشر على انهيار الأمور وتدهورها.

أحمد الصراف