«...ألقت السلطات الأمنية في البلاد القبض على 3 آسيويين بتهمة تزوير شهادات «لائق صحيا»، وبيعها للمقيمين لقاء مبالغ مالية كبيرة..» هذا ما ورد في أحد أعداد القبس قبل ايام، وورد ما يماثله عشرات المرات عن الجهة الحكومية نفسها، أو ما يماثل في وزارة الداخلية والشؤون، ما يعني أن عملية التزوير، في تلك الجهة وغيرها، لا تزال سارية حتى كتابة أحرف هذا المقال، وما يعني أيضا ان لا أحد مهتم فعلا بالقضاء على ظاهرة السماح للمئات من غير اللائقين صحيا، ومن المصابين بأمراض معدية وخطرة بالعمل بيننا وفي بيوتنا ومكاتبنا. والغريب أن المتهمين هم دائما «آسيويون»، وغالبا من جنسية محددة، كما يلاحظ أن «كفلاء» هؤلاء دائما غائبون أو أطراف وهميون، فلا ذكر لمن جلب أو كفل أو قبض من المواطنين، بل هم دائما وابدا «الآسيويون». ولم نسمع مرة أن شركة صناعة أختام قد عوقبت لصنعها أختاما تحمل شعار الدولة، علما بأن ليس من الصعب الاستدلال عليها، كما أن التعليمات الأمنية تمنعها من صنع أي ختم من دون ترخيص. فهذه النوعية من الجرائم، بالرغم من خطورتها، تبدأ بالقبض على العصابة ثم يلي ذلك خبر صغير في الصحف يتبعه إبعاد إداري بعد إلغاء الإقامة، ليعود المزورون للبلاد مرة اخرى عن طريق تزوير معاملات سفر جديدة، حتى لو تطلب الأمر تغيير بصماتهم أو رشوة من يعمل في البصمات ليغض النظر عن كونه ممنوعاً من دخول البلاد.
مسلسل خراب مستمر وعجز إداري فاحش وتسيب وتأخير معاملات وتدخلات نيابية، ولا نرى في الأفق غير ابتسامات كبار المسؤولين وهم يقصون اشرطة افتتاح سوق مركزي أو صالون حلاقه عصري، وأخذ أوضاع التصوير المناسبة لتنشر في ليالينا ومساوينا.