التجرؤ على القانون
منذ ما بعد تحرير الكويت من نير قوات صدام، ووزارة الشؤون ترسل الانذار تلو الآخر إلى هذه الجمعية الخيرية، او تلك المبرة لما ارتكبته وترتكبه من مخالفات في عملية جمع الاموال، ورفض التعاون واخفاء المستندات والتصرف بالارصدة بما يحلو لها! ولكن ما الذي يدفع مثل هذه الجهات التي يقف وراء غالبيتها رجال دين شديدو الوقار، وملتحون وناشطون سياسيون، للاستمرار في ارتكاب المخالفة تلو الاخرى، بمناسبة دينية او بغيرها، من دون اهتمام بسمعتهم، وما يلقونه من بهدلة من المسؤولين؟
الجواب يكمن في ما يشكله المال السهل الجمع من اغراء، فهذا المال حتى لو جمع لحساب الجهة الخيرية، فان «للقائمين عليها» حصة دسمة! فالعملية في جزء كبير احتيال، ومن السهل استعراض اسماء الاشخاص والجهات التي دخلت «بازار» العمل الخيري، وخرجت منه سمينة، بعد تشبع عروقها بالمال الحرام!
ان هؤلاء لم يسيئوا فقط لانفسهم ولسمعة العمل الخيري وللجهات الجادة فيه، على قلتها، بل اساءوا ايضا إلى الكويت، ودفعوا الدول الكبرى للتدخل في شؤونها.
نكتب ذلك بمناسبة ما بدأ يتسرب من تزايد مخالفات الجمعيات، بحيث وصل الامر إلى مرحلة قيام جمعيات نفع عام، لا علاقة لها بالعمل الخيري، بالدخول في عملية النصب، فقد اعلنت وزارة الشؤون عن كشفها لجمعية متخصصة بمحاربة احدى الظواهر السلبية في المجتمع، تقوم بجمع التبرعات عن طريق سندات طبعت لهذا الغرض.
ان جهود «الشؤون» قد اثمرت في الماضي، ولا تزال تثمر، ومطلوب استمرار محاولات تنظيف الوسط الخيري من الدخلاء.
