عادة، لا أخاطب الآخرين، شفاهة أو كتابة، بلقب «دكتور» إن لم يكن طبيباً! ويحيرني من يرضى بأن يُخاطب باللقب وهو لا يحمله، أو من يحمله، ويصرُّ على أن يخاطب به، لكنه لا يستحق «شرف» حمله، بعد أن طفحت فضائح آلاف من حاملي هذه الشهادات.

أجرى مقدّم البرامج المميز طوني خليفة لقاء مع السيد طلال أبو غزالة، الذي أصبح ضيفاً على القنوات، لخارق تنبؤاته، وطريف توقعاته، التي لم يتحقق منها شيء على مدى سنوات، وذكّره المقدّم بما سبق أن تنبأ به بقيام حرب عالمية ثالثة مع نهاية عام 2021، فراوغ، ولم يحاول حتى الاعتذار عن خطئه وما تسبب به من قلق غير مبرر. كما سأله عن خسارة المودعين لأموالهم في المصارف اللبنانية، وهو أحدهم، ولا أدري لماذا لم يتوقع انهيارها، بدلاً من التفرغ للتنبؤ بوقوع الحرب العالمية الثالثة، فرد قائلاً بأن أموال المودعين ستعود حتماً لأصحابها ممن سرقوها!

وأضاف أن ليست هناك دولة تتبع «السرية المصرفية» بخلاف لبنان! وهذا كلام غير صحيح بتاتاً، فدول عدة تتبع السرية المصرفية.

كما ذكر أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف «سيصدر» قراراً يطالب لبنان برفع السرية المصرفية، ليعرف المودعون أين ذهبت أموالهم! وهذا أيضاً كلام فارغ لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وليس هذا من مهام مجلس حقوق الإنسان!

وقال إن التعبير المصرفي hair cut، الذي يعني «حلق» أو خصم نسبة من أرصدة المودعين وإعطاءهم الباقي، تعبير من «اختراع لبناني»! وهذا أيضاً كلام فارغ، فهو تعبير عالمي، وتم تطبيقه في دول عدة، ويعمل في الاتجاهين، فقد يضطر البنك إلى قبول جزء من مديونيته على شخص مدين، أو يقبل المودع جزءاً من وديعته في البنك، وهذا يسمى hair cut، ولا أدري كيف لمحاسب يدّعي العالمية، ويقبل بأن يخاطب بـ«دكتور»، عدم إلمامه بهذه البديهيات، علماً بأن قبرص طبقت الـhair cut قبل سنوات قليلة، ووصلت نسبة الخصم لبعض الودائع إلى %60!
***
بعد أن توقفت الملاحقة الحكومية لحاملي الشهادات المزورة، وبالذات الدكتوراه، أصبحنا نعتمد على المصادفة في كشفها، وهذه هي التي قادت إلى كشف قيام مواطنة، تعمل مدرسة في إحدى كليات التعليم العالي، بتزوير شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالجملة، واعترفت بأنها حصلت عليها عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية، وهو الذي ساعدها أيضاً في معادلة شهاداتها المزيفة الثلاث لدى التعليم العالي «الكويتي»، وهذه مصيبة أكبر!

كما تبيّن أن المزورة حصلت على 117 ألف دينار رواتب، وسجنت لرفضها إعادة المبلغ للدولة.

كما صدر حكم من محكمة التمييز بتغريم رئيس جمعية سابق 2000 دينار لقيامه بتزوير شهادته الجامعية، التي استخدمها في انتخابات الجمعية، ومكنه نجاحه من الحصول على 30 ألف دينار مكافآت عضوية!
***
كشْف مزوري الشهادات الدراسية، الذين تلاعبوا بمستقبل أبنائنا، وكشف مزوري الهوية الوطنية، الذين تلاعبوا بـ«حسبة» مخرجات انتخاباتنا، عملية ليست صعبة، لكن يبدو أن جهات ما ترغب في التستر على مرتكبيها!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw