قام «مستفيد» ومجموعة من الرعاة بنشر إعلان ضخم، في مختلف الشوارع، نصه:

هي مو... مثلية.. أنا امرأة... وهي شاذة!

هو مو... مثلي.. أنا رجل... هو شاذ!

وهذا يعني أن هناك أربع فئات في المجتمع، رجال ونساء، شاذون وشاذات!
***
لا أحتاج للدفاع عن نفسي وآرائي، فأنا من «الدقة القديمة» وما كنت أؤمن به، في القضايا الرئيسية والمبادئ الأساسية، لم يتغير، منذ أكثر من نصف قرن، ومن يعرفني لا شك يعرف ذلك عني. كما أن ما بلغته من العمر، ووضعي الاجتماعي والأسري والمالي يجعلني بغير حاجة للنفاق أو التزلف الفارغ لأحد.

أعيد وأكرر، لست مع المثلية ولا ضدها، ولم أروِّج لها يوماً، ولا أعرف شخصاً مثلياً حق المعرفة، لأفهم طريقة تفكير أمثال هؤلاء، ولكني إنسان ومطلع وبإمكاني الجزم بأن المثلية باقية رغم أنف الجميع، بما في ذلك أنفي، ليس لأنهم يستحقون أو لا يستحقون التصرف على مشيئتهم، بل لأن هذا هو حكم الواقع، منذ فجر التاريخ، شئنا أم أبينا!

وبالتالي، فإن القول بأن فلاناً مع المثلية أو ضدها، يشبه تماماً القول بأن فلاناً مؤيد للمكفوفين أو ضدهم! فهنالك نسبة من البشر تولد هكذا، وأنا معني، إنسانياً ومنطقياً، بمصير هؤلاء وما يتعرضون له من ظلم، ولم أسمع أو أرَ أو أطلع على رأي جدير بالاحترام من «عاقل» عن الطريقة المثلى التي علينا التصرف بها إزاء هؤلاء!

هل قتلهم واقتلاعهم من جذورهم سينهيان المشكلة، مرة وإلى الأبد؟

الجواب لا طبعاً، وهذا ما ثبت عبر التاريخ، فسيتوالد غيرهم!

هل سجنهم، وإجبارهم على دفع غرامات مالية لأن نبرات أصواتهم مخالفة لما يجب أن تكون عليه، سيقضي على المثلية؟
***
إن القضاء على ما يعتقده البعض ظواهر سلبية لا يتم عن طريق زرع إعلانات «مستفزة» في الشوارع، يستفيد منها البعض، على حساب سذاجة البعض الاخر، ولكن بالتفكير بطريقة اكثر إيجابية.

فبين هؤلاء الذين أصبح المجتمع يجرمهم، ويسعى لإفنائهم، فئة بحاجة لعلاج نفسي، وفئة بحاجة لتدخل جراحي، وكل إعلانات الدنيا لن تفيدهم أو تقضي على وجودهم.
***
ورد في مقال لمبارك الدويلة (القبس 13/‏‏12) النص التالي:

«... بالأمس أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً تستنكر فيه صدور قرار في أندونيسيا يجرّم المثليين أو الشواذ، وتطالب بإلغاء القرار..!».

هذا غير صحيح، ولم يصدر بالأمس، لا عن أندونيسيا ولا عن غيرها، قرار يجرم المثليين أو الشواذ، ولا حتى الشواذي!

ولا أدري من أي جحر استقى الأخ مبارك الخبر؟

هذا فقط توضيح لما نشر وليس دفاعا أو هجوما على أي طرف.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw