وصلت مساء السبت على «الميدل إيست» من بيروت، ممضيا الجزء الأخير من الرحلة في تبادل الحديث مع مهندس معروف، وبذلت جهدا في الدفاع عن بعض المظاهر السلبية في الدولة، ثم وصلت الطائرة في موعدها الذي أُعلمنا به في بيروت، ولكن المفاجأة أن سلطات مطارنا «الدولي» لم يكن لديهم علم بوصولنا، حيث اضطررنا للبقاء في الطائرة لدقائق قاربت العشر، بانتظار وصول رجل الأمن ليقوم بتشغيل الممر أو النفق المتحرك الذي يؤدي لمبنى المطار!
قمت أثناءها بالاتصال بالمهندس يوسف الفوزان، المدير العام للطيران، فأخبرني بأن الموضوع يعود لـ«الداخلية» ولا سلطة له عليها، وسيخبر الوكيل المعني بالأمر.

دخلنا المطار، وكان شبه فارغ من القادمين، ومع هذا استغرق وصول الحقائب أكثر من عشرين دقيقة، ولم يكن في المطار قادمون غيرنا!

المهم أنني خرجت من المطار العتيد بعد ساعة كاملة من وصول طائرتنا، وهذه فضيحة، بكل المقاييس، ويبدو أنها تتكرر يومياً، ولكن الناس ربما يئسوا من الإصلاح، أو «ملّوا» من الشكوى.
***
بانتظار وصول الحقائب لجأت لـ«الواتس أب»، لمضيعة الوقت، ورغبة في التغلب على السأم والغيظ الذي شاع بين الركاب على هذا الإهمال والتسيب غير المبررين، فوقع نظري، ربما للمرة العاشرة مؤخرا، على خبر قيام قوى الأمن الخاصة، وتحت إشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح الملا، بحملة تفتيشية في السجن المركزي أسفرت عن ضبط العديد من الممنوعات والهواتف مخبأة بطريقة سرية داخل السجن! كما تضمن الخبر، دون سبب منطقي، صورا وفيديوهات تبين الكيفية أو المخابئ السرية التي استخدمها المساجين في إخفاء تلك الممنوعات، أو الطرق التي لجأ لها المهربون لتهريب الممنوعات لداخل السجن، وهذه خدمة مجانية للطرفين لتجنبها مستقبلا.
***
قصة تهريب الممنوعات للسجون لن تتوقف طالما أن مهمة التفتيش، وغيرها من أعمال، منوطة بمواطنين لهم أصدقاء أو «أبناء عم» من الطائفة أو القبيلة نفسها، في السجن! وحيث إن الطائفة والقبيلة أصبحتا أكثر أهمية وأعلى مرتبة من الوطن، كما تبين مخرجات الانتخابات دائما، والأخيرة ليست باستثناء، فإن التهريب سيستمر، ولا علاج للوضع بغير تسليم مهمة حراسة بوابات السجن لجهة خارجية، ولا عيب في ذلك، فمبنى رقم 4 في المطار أدير بكفاءة من الكوريين! كما يعيش بيننا ثلاثة ملايين مقيم يقومون بآلاف الوظائف التي إما لا وقت أو لا خبرة لدينا للقيام بها، وحتى العقول القانونية في المحاكم من هؤلاء، ويوم فقدنا وطننا، لم نتبجح ولم نستحِ من الطلب من «الأجنبي» أن يساعدنا في استرداده، فلمَ كل هذا التردد في طلب مساعدة مؤقتة، ومدفوعة الثمن، من شركة أجنبية، للقيام بمهمة حفظ أمن الدخول للسجون، ونحن الذين فشلنا في إرسال رجل أمن لفتح باب دخول مبنى المطار لطائرة يفترض علم السلطات بوصولها قبلها بأكثر من ساعتين!!

للعلم، هذه رابع مرة، منذ ما بعد التحرير، التي أواجه فيها مثل هذا المأزق شخصياً!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw