سبق أن أبدينا شكوكنا في تركيبة البرلمان وقدرته على التشريع العصري وانتشال الوطن من عثراته. فنظرة سريعة لأفكار وخلفيات بعض النواب تبين بدقة أنهم لم يأتوا للتشريع، ولا للنهوض بالوطن من تتالي كبواته، بل لتحقيق أجندات محددة، وغالبا شخصية وحزبية ودينية في بالهم!
فكيف لبرلمان سُجن اثنان من أعضائه، قبل إعلان فوزهم، لوجود «شبهة مخالفات انتخابية بحقهما؟».

وكيف لبرلمان نصف نوابه يصنفون بطائفيين، ان لهذا الطرف أو للمضاد له، إضافة لعدد لا بأس به ممن اشتهروا بمعارضتهم التاريخية لنظام «الصوت الواحد»، وسبق أن خونوا كل من شارك فيه، ثم ليقوموا بكل بساطة بتغيير مواقفهم 180 درجة، والتراجع عن سابق تصريحاتهم، والمشاركة في الانتخابات الأخيرة، دون إبداء أي ندم أو حتى اعتذار، أو نصف تبرير لأسباب تغيير مواقفهم؟

كما أن في المجلس بعض النواب موالون، ومنتمون علنا وشرعا، لتنظميات خارجية، يدينون لقادتها بـ «السمع والطاعة»! وفيه من سبق أن حصّن رئيس وزراء سابق من الاستجوابات ليعود في المجلس السابق وينكر الأمر ذاته على غيره، ويزيد على ذلك بالمشاركة في لعبة الباركود، غير الأخلاقية، ثم يمشي في المجلس كالطاووس معتزا بالمخجل من مواقفه، وغير ذلك من نواب متعصبين وأصحاب مواقف معيبة، ثم، بعد كل ذلك، يخرج علينا من يفتخر بهذه التشكيلة، ويتهم الحكومة بأنها لم تحسن قراءة رسالة الشعب، ولا يعني ذلك أن الحكومة بريئة ولم ترتكب أخطاء يصعب الدفاع عنها!
***
انتظارنا لما يثبت صحة توقعاتنا لم يطل كثيرا، حيث خرج علينا النائب حمد المطر، أحد ممثلي الإخوان المسلمين، بدعوة النواب للاجتماع في ديوانه بحجة تنسيق المواقف من انتخابات اللجان، وهي في الحقيقة تجنّ على حقوق النواب الآخرين، غير المدعوين لعضوية لجان المجلس! وفوق ذلك لم يخجل من رفض دعوة كل من النائبتين عالية الخالد وجنان رمضان بوشهري، للاجتماع، منعا للاحراج، وطلب منهما إبداء رغباتهما في عضوية اللجان.. هاتفيا!

كما تبين من عدة رسائل «واتس» أن «الداعي، المطر» لم يوجه الدعوة لبعض من يمثلون التيار الشيعي في المجلس!

كما يقال بأن النائب عبيد الوسمي لم يدع كذلك للاجتماع!
***
أبدت النائبة عالية الخالد استنكارها لعدم دعوتها للاجتماع النيابي، وشاركتها النائبة جنان بوشهري، الاستنكار، مضيفة أن منعهما من المشاركة لا علاقة له بـ «الاحراج» بل هي «حرب إقصاء»!

المؤلم والغريب أن صاحب الدعوة أكاديمي (!) وضمن من كان يحضر محاضراته نساء من مختلف الأعمار. كما أنه اجتمع بسيدات دائرته الانتخابية، قبل كل انتخابات، وطلب منهن التصويت له، واستقبلهن في مقره بعد فوزه، فكيف أصبح الاجتماع بزميلتين مدعاة للإحراج؟ فهل الناطق هنا نائب في البرلمان، أم شخص آخر يمثل فكرا مختلفا؟

تصرف النائب المطر سقطة أخجل من وضع وصف لها! وتصرف بقية النواب، وخاصة الذين يدعون «الأستاذية» و«الليبرالية» و«الوطنية»، وسكوتهم عن إهانة زملائهم وزميلاتهم، مخجل أكثر وسقوطهم أكبر، فهل سيكون هؤلاء مشرعي المستقبل لي ولأبنائي وأحفادي؟

يبدو أنني أعيش كابوسا غريبا!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw