لوزارة الداخلية دور رهيب في الدول «التي مثل حالتنا»!
فهناك بين المواطنين من تشك الدولة في ولائهم.

وهناك من يُشك بصحة عقولهم، خصوصاً من المتطرفين الدينيين.

وهناك من جاء فقط لكي يحقق ثروة بالطرق غير المشروعة.

وهناك من يعرف أن محدودية أماكن الترفيه تدفع البعض إلى البحث عن غير القانوني منها، حتى لو كانت مخدرات قاتلة، وساهم في ذلك قوانين منع تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة!

كما أن ارتفاع دخل المواطن يدفع البعض إلى استغلال ذلك للإثراء من وراء تهريب الممنوعات!

كما يعتبر العدد الكبير من الوافدين، أي اثنين، وأغلبيتهم في سن النضج والعمل، مقابل مواطن واحد، وأغلبيتهم في سن صغيرة أو لا يعملون، مشكلة مقلقة للجهة المنوط بها حفظ الأمن، والتي عليها أن تبقى يقظة 26 ساعة في اليوم.

وتتزايد مصاعب «الداخلية» بسبب ضعف مستوى بعض المنتسبين إليها، وافتقادهم روح العمل وبما يكفي من فهم في كيفية التعامل مع مختلف شرائح المجتمع التي تنتمي لعشرات الأعراق واللغات، وحسناً فعلت «الداخلية» بإلزام الدوريات تشغيل الكاميرات والتسجيل الصوتي عند التعامل مع الجمهور!

لا شك أن هناك في الوزارة عناصر أكثر من رائعين، لكن بعضهم لا تتم الاستفادة من خبراتهم بما يكفي، وآخرين محبطون لعدم قدرتهم على الإنجاز الفعلي.
***
منذ نصف قرن ونحن نسمع عن «استمرار الحملات الأمنية» على نزلاء السجون. وفي كل مرة نسمع أو نرى صوراً وفيديوهات لحملات الدهم، والعثور على أسلحة خفيفة وهواتف نقالة ومواد مخدرة، وغيرها، ولا نسمع شيئاً عمن ساعد في تهريبها إلى داخل السجن، ولم نسمع بعقاب أحد من هؤلاء أو تحويلهم إلى النيابة، وربما يكون السبب أن المؤسسة الأمنية لا ترغب في الإشهار برجالها، حيث تقوم بتوقيع العقوبات عليهم بطرقها الخاصة!

وضع السجون الأمني مقلق بالفعل، فكيف يتمكن سجناء من إدخال كل هذه المواد، وكيف تمكن بعضهم من عقد الصفقات، وبالملايين، وابتزاز آخرين، وبيع أراضيهم، والضحك على مشاهير النساء والرجال؟

لا أعتقد أن الوزارة تمتلك إحصائية بعدد المرات التي تم فيها اختراق أنظمة أمان السجن، ولكنها بالفعل كبيرة وخطيرة، وتتطلب إجراء أمنياً محكماً، بحيث يصعب جداً، ولا نقول يستحيل، اختراقه، وهذا ليس بالأمر الصعب، ولا يتطلب اختراع العجلة، فيمكن بسهولة تكليف شركة أمن خارجية، غير محسوبة لا على هذه الجهة ولا غيرها. ويجب أن نعترف بأن الأعراف القبلية والطائفية السائدة تعمل أحياناً بصورة أقوى من الأنظمة والقوانين التي تضعها الوزارة!
***
عنوان المقال هو اسم شركة أمن إنكليزية تبلغ إيراداتها السنوية 10 مليارات دولار، تأسست قبل 120 عاماً، وتعمل في 90 دولة، ولديها أكثر من نصف مليون موظف، وهي واحدة من عشرات شركات الأمن المماثلة!
***
ننتهز هذه الفرصة لنشد على يد وزير الداخلية وقوى الأمن، شاكرين جهودهم في وقف عمليات تهريب المخدرات، التي ازدادت وتيرتها، إما بسبب زيادة التهريب بشكل غير مسبوق، وإما لأن عيون رجال «الداخلية» أصبحت «مفتحة» أكثر؟

سنحسن الظن، ونتفق مع الاحتمال الثاني!

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw