حظيت مرتين بالاستماع الى حديث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وتش «منظمة مراقبة حقوق الانسان»، الذي زار الكويت أخيراً واثنى على سجلها الحافل في ما يتعلق بحقوق الانسان، ولكن فقط مقارنة بسجل حقوق الانسان في الدول المجاورة! ولم يخف ذلك الرجل المتواضع والبسيط الذي تخاف الكثير من الحكومات المستبدة والدكتاتورية تقاريره عن جرائمها، لم يخف شعوره بالقلق على حقوق المرأة في الكويت، ووضع العمالة الاجنبية، وبالذات خدم المنازل، واوضاع «البدون». وحث الحكومة والسلطات العليا على الاسراع في تنفيذ مختلف وعودها المتعلقة بتحسين ظروف هذه الفئات. ومن المتوقع ان تظهر نتائج زيارة المنظمة للكويت في تقريرها المقبل، فسجلنا الانساني يحتاج للشيء الكثير ليصبح ولو قريبا مما هو مطلوب، فع.للنا كبيرة، مقارنة بالدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان، على الرغم من اننا اكثر ضجة في ما يتعلق بدور الدين في تكريس هذه الحقوق. واعتقد شخصيا ان العائق الاكبر امام تقدم حقوق الانسان في الكويت يكمن في الجهات المتزمتة دينيا التي تعارض مثلا منح المرأة حقوقها الانسانية في حالات الطلاق والحضانة والنفقة، بحجة ان الشرع يعارض ذلك، وبالتالي لم يكن مستغربا، بل ومستهجنا غياب «الملتحين الدينيين» عن لقاءات وحفلات منظمة «هيومن رايتس وتش»، وغني عن القول انهم لا يكتفون بذلك بل عملوا على عرقلة جهودها، وهناك امثلة على ذلك، والمؤسف ان سياسات الحكومة في هذا الصدد متراخية بعض الشيء، فالمناهج الدراسية، كمثال، التي سيطر المتأسلمون عليها لعقود، لا تتطرق لقضايا حقوق الانسان، وطريقة التعامل مع العاملين معنا في البيت، الذين يستحيل تصور بقاء اسرة كويتية من دون تفكك من غيرهم!
شكراً لكل الجهات التي ساهمت في دعوة منظمة «هيومن رايتس وتش» عيون العصر الجديد، لزيارة الكويت في وضح النهار، ونتمنى ان نرى منظمات معنية اخرى غيرها بيننا، فقد سئمنا من الاستماع لاصحاب الوجوه الكالحة الذين لا يتقنون شيئا غير تهديدنا بالعقاب والعذاب!