غِيلانٌ هو جمع غُولُ، وهو ما يَظهر للناس في الفلاة، فَيَتَلَوَّن لهم في صور شتَّى ويَغُولهم، أَي يُضلِّلهم ويُهلِكُهُم، ويخرب أحوالهم، ويدمر أوطانهم، وما أكثر الغيلان في وطننا، وهذه عينة منها، وأولها غُولُ مزوِّري الجنسية!

يبلغ النمو السكاني العالمي نحو 83 مليون نسمة سنوياً، أي زيادة بنسبة سنوية تبلغ %1.1 لكنها في الكويت كانت لسنوات تبلغ %4.4، وهذا يعني أن تكاثر أعدادنا لم يكن طبيعياً نتيجة زيادة المواليد، بل نتيجة تجنيس عشوائي وعبث بالهوية الوطنية، ومن الضروري كشف هوية هؤلاء وإعادة الحقوق لأصحابها.
* * *
الغول الثاني: غول الشهادات الدراسية المزوَّرة.

يقال إن هناك عشرات آلاف من موظفي الحكومة من حاملي الشهادات غير المعتمدة والمزوَّرة، وبينهم مربون ومدرسون، ومن يشغلون أخطر المناصب في مختلف أجهزة الدولة. تقاعد جزء كبير من هؤلاء، بعد أن قبضوا ملايين الدنانير من المال العام مقابل شهاداتهم. واختار جزء آخر الاستقالة، بعد أن اقتربت الموسى لذقونهم، وأحيل البعض الآخر للقضاء، لكن لا تزال نسبة كبيرة متمسكة بوظيفتها الحكومية، ومستمرة في تخريب كل ما حولها، وكل إدارة فاشلة هناك حامل شهادة مزورة يقف خلفها.
* * *
الغول الثالث: غول الفساد الإداري

وهذا هو سبب كل تخلفنا الأخلاقي في الإدارة الحكومية، وتأخر معاملات المواطن والمقيم في دهاليز وزارات الخدمات، وسبب تفشي الواسطة في الجهاز الحكومي، وانتشار رشاوى تمرير المعاملات.
* * *
كنت أنوي، ومجموعة مؤثرة من المواطنين، إصدار بيان نعلن فيه مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة، بسبب يأسنا من الوضع القائم، واستمرار تلكؤ الحكومة في التحرك والتصرف وحل القضايا العالقة، وأغلبها لا يحتاج لغير قليل من العزم، وشيء من الحكمة.

ثم بدأت تباشر الأمل بالبزوغ، مع صدور «البلاغ رقم واحد»، من «الداخلية» مطالبة المواطنين بالتعاون مع السلطة والإبلاغ عن أية معلومات تتعلق بمزوِّري الجنسية الوطنية، من خلال خط ساخن، وتلقت «الداخلية» بالفعل بلاغات كثيرة.

كما صدرت مراسيم عدة تتعلق بإلغاء الجنسية عن المئات من غير مستحقها. وأعلنت «الداخلية» أنه لن يتم سحب أي جنسية إلا بعد تدقيق «اللجنة العليا» عليها، فمن غير المعقول تمتع هؤلاء المزوِّرين بمزايا لا يستحقونها.

وقالت «الداخلية» إن ما تقوم به من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والمصلحة العامة، وفقاً للقانون!

من جانب آخر، أعلن مجلس الوزراء عن البدء بفحص الشهادات الدراسية لكل موظفي الدولة، من الحاصلين على شهادات الثانوية وما فوقها، منذ سنة 2000 الى اليوم، ولن يتم استثناء أي جهة من هذا التدقيق والفحص.

كما بدأت عجلة تطوير وميكنة الجهاز الحكومي بالسير الحثيث، ونتمنى أن نجد تسارعاً أكبر في هذا المجال، لتقليل مخاطر الواسطة وتقليل الاعتماد على العامل البشري في إنهاء أعمال الجهات الحكومية.

لذا قررنا العودة للوطن، والعدول عن مقاطعة الانتخابات، والمشاركة القوية في تأييد من يستحق الوصول لقاعة عبدالله السالم، مع دعوة كل المترددين للإدلاء بأصواتهم، كلّ حسب قناعاته.

أحمد الصراف