صدر عام 2000 قانون إنشاء مجلس الجامعات الخاصة ليضع قواعد وإجراءات الترخيص للجامعات الخاصة، وتحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ومراجعة أداء هذه الجامعات والتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها، واعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في برامجها الدراسية.
وصدر بعدها، ولسبب غير مفهوم، مرسوم إنشاء «الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم»، ليشمل بمظلته جامعة الكويت، والتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة، بهدف تحسين مستوى برامجها، وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى، التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها، وتقييم برامج مؤسساتها، لمواكبة التطور الأكاديمي والمؤسسي العالمي، وتفعيل التخطيط الجامعي في مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز الثقة الذاتية لديها، وتأهيل كوادر وطنية لدى الجهاز للقيام بأعمال التقييم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي.. إلخ.

 تبدو واضحة الازدواجية في عمل الجهتين، مما أوقعهما في خلافات دفعتهما للجوء إلى الفتوى، لكن الرد لم يكن حاسماً، واستمرت الازدواجية، التي لا يمكن أن تنتهي إلا بدمج الجهتين!
***
من واقع المستوى الأكاديمي، الذي وصلت إليه مختلف الجامعات والمعاهد العليا، مع استثناءات قليلة جداً، نجد أن المكتب والجهاز فشلا في تحقيق الطموحات بسبب كثرة التدخلات السياسية في عملهما، وأسباب أخرى يطول شرحها، وخير مثال وضع جامعة الكويت ووضع المعهد التطبيقي المتردي جداً.
***
بعد أن ترك جدّي ووالدي تجارة الصيرفة، في منتصف الخمسينيات، اتجها إلى تجارة المواد الغذائية، فتوسعت أعمالهما سريعاً، وتطلّب الأمر استئجار مخزن أكبر من الذي كان لديهما في شارع سعود بن عبدالعزيز.

علما من صديق أن الدولة تقوم بتوزيع أراضٍ مجانية في الشويخ، فعاد الوالد من «رحلة» الكشف على المنطقة النائية والجرداء في الشويخ بشعور سلبي، رافضاً الفكرة لأسباب كثيرة تتعلق بتكلفة البناء وتوظيف حارس وسيارة نقل!

كلفه قراره الكثير تالياً، حيث جمدت تجارته ولم يستطع التوسع بسبب صغر المخزن، وسبقه غيره في الانتفاع من أراضي الدولة شبه المجانية، وتوسعهم تجارياً من خلالها بعد قبولهم المخاطرة بالصرف على بنائها وتجهيزها في تلك المنطقة النائية، التي أصبحت بعد 60 عاماً في قلب الدولة، وهذا ما لا يفهمه أصحاب مقولة «كلونا التجار»!

أكتب الفقرة أعلاه لأولئك الذين دأبوا على «شتم» التجار، ولا أدري من الذي منعهم من أن يكونوا تجاراً كغيرهم، وما الجريمة التي ارتكبوها، ولم يعاقبوا عليها؟ فليس من المنطق تجريم الكل بجريرة البعض، كما لا يمكن إلغاء الطب بسبب خطأ طبيب! وبالتالي من قام باستثمار أمواله، وأخذ مخاطرة كبيرة، قبل عشرة أو عشرين عاماً في مشروع جامعة خاصة يستحق أن ينعم اليوم بما حققه من نجاح، فلو كان مشروعه خاسراً لما أعطاه أحدٌ فلساً لسد ديونه، ولما واساه أحد بكلمة على خسارة رأسماله!
***
لأسباب يطول شرحها، وأهمها عجز جامعة الكويت عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في التعليم الجامعي، ورفض البعض فكرة إرسال أبنائهم للدراسة في الخارج، قررت الحكومة استحداث نظام البعثات الداخلي، و«التكفّل» بدفع الرسوم الدراسية لمن يود تلقي تعليمه في الجامعات الخاصة، وبسبب ندرتها وتكلفة إنشائها العالية، ورغبة من الدولة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، قامت بمنح الراغبين أراضي مجانية بمساحات كبيرة لبناء جامعات عليها، ويفترض القانون أن تعود ملكية هذه المشاريع من أراضٍ ومبانٍ للدولة بعد فترة محددة، وهو نفس نظام بناء المستشفيات الخاصة والجواخير والمزارع، فتلقي العلم أكبر أهمية من زراعة الكوسا؟ وطبعاً لم تخاطر إلا جهات قليلة جداً بأموالها لبناء وإدارة جامعات خاصة، لما يتطلبه الأمر من مال كثير وصبر وجهد!

وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw