صدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 30/9/2001 طالب فيه مختلف الجهات، ومنها الجمعيات التعاونية، بإزالة كافة انواع وأشكال جمع الاموال الخاصة باللجان والجمعيات الخيرية، سواء ما يتم منها عن طرق الحصالات والصناديق الفردية، او عن طريق الأكشاك.
بعد 575 يوما بالتمام والكمال قام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بارسال خطاب، يحمل توقيع نائب الرئيس، يطلب فيه من كافة الجمعيات التعاونية إعادة وضع حصالات صندوق الصدقات الموحد للجمعيات الخيرية والتي تأتي بالحامل البلاستيكي، لأن قرار مجلس الوزراء استثنى هذا الصندوق من الازالة شريطة قيام اللجنة الكويتية للاغاثة باعتماد ذلك الصندوق قبل وضعه في الجمعية!
إلى هنا الأمر طبيعي بالرغم من تأخر اتحاد الجمعيات لفترة تقارب السنتين، قبل اكتشاف الخطأ (!!) ولكن ما هو غير طبيعي، ومستهجن ان يصدر أمر إعادة وضع حصالات الصندوق الموحد لجمع التبرعات من جهة غير رسمية، ولا علاقة لها باصدار قرار الازالة، بل العكس، فمصلحة هذه الجهة تكمن في الغاء القرار وايقاف العمل به كليا وعودة فوضى جمع الأموال الى سابق عهدهاِ فقرار وقف الازالة لم يصدر عن اتحاد الجمعيات، ولا عن مجلس الوزراء، وهي الجهة التي قامت أصلا باصدار أمر الازالة ووضع شروط ما يبقى منها، بل جاء من 'جمعية الاصلاح الاجتماعي'، وهي الحكومة الثانية في الكويت، وفي صورة أمر كتابي صادر ب'النيابة عن' مدير ادارة في الجمعية الى اتحاد الجمعيات التعاونية طالبا منها لفت نظر الجمعيات التعاونية لسوء فهمها لقرار مجلس الوزراء المتعلق بازالة حصالات جمع الأموال الخيرية لصالح لجانها ومؤسساتها الخيرية(!!).
نكتب ذلك بمناسبة ما صرح به السيد ناصر العمار، مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في وزارة الشؤون الاجتماعية لجريدة 'الوطن' بتاريخ 31 مايو عن تشكيل لجنة لدراسة وتقييم عمل الجمعيات الخيرية وتنظيم أعمالها، وننتهز هذه الفرصة لنضع كتاب اتحاد الجمعيات التعاونية المؤرخ في 27 مايو 2003 مرجع ت/ 380/ 2003 وكتاب حكومة جمعية الاصلاح الاجتماعي الصادر عن مدير ادارة تنمية الموارد المالية فيها، والذي لا يحمل تاريخا ولا مرجعا، بل اسم من قام بتوقيع الكتاب فقط نيابة عن مدير الادارة، تحت تصرفه ليقوم باتخاذ الاجراء المناسب!.