أكد النائب أسامة الشاهين، المحسوب على حركة الإخوان، أن ملف مصروفات بند الضيافة لوزارة الداخلية عن السنتين الماليتين 2014 / 2015 و2015 / 2016 لم يغلق وستكون له أهمية قصوى، خاصة بعد أن بلغت هذه المصروفات أرقاما قياسية في الهدر، بحيث تجاوزت مبلغ 33 مليون دينار، بزيادة قدرها 29 مليون دينار وبنسبة 736 في المئة، وأن هناك شبهات تنفع كبيرة. واستغرب أن يصدر هذا الأمر من وزارة الداخلية التي تنتمي إلى ذات الحكومة التي تنادي بشد الأحزمة وفرض الضرائب ورفض خفض سن التقاعد، لافتا إلى أن المآدب والحفلات تجاوزات 313 ألف شخص خلال سنتين، مما يعني أنه في كل يوم هناك وليمة لـ 429 شخصا في اليوم الواحد. واتهم الشاهين زميلا له في المجلس، كان يصرخ مطالبا بقفل باب النقاش في هذا الموضوع، بكونه متورطا في القضية، بعد أثبتت المستندات، و«كل» من يعمل بالصناعة الفندقية أنه يملك نسبة مؤثرة بأحد الفنادق الكويتية، معتبرا أنه تضارب مصالح صارخ وإساءة لاستخدام المنصب والوظيفة العامة النيابية.
وفي بلاغ تقدمت به النائبة صفاء الهاشم عام 2014 للنائب العام ضد وزير الداخلية ذكرت فيه أنها تعلم ولديها ما يثبت وجود 62 ألف مواطن يحملون الجنسية الكويتية….بالتزوير، وان البلاغ قدم من قبل محاميها الشخصي. وذكرت أنه تضمن أيضا المعلومات المدنية والأحكام الصادرة على عدد من موظفي وزارة الداخلية فيما يتعلق بعمليات التزوير.
وهناك عشرات التصريحات والتهديدات المماثلة التي صدرت عن نواب ولم تنته لشيء والسبب أن لا أحد يهرول عبثا. كما أن تهديدهم ينتهي متى ما حصلوا على مبتغاهم. فغالبية ما نسمعه من تهويل وتهديد من بعضهم ينتهي للاشيء بمجرد حصولهم على مبتغاه من الجهة التي أثيرت القضية ضدها. فمنذ أربع سنوات ونحن ننتظر نتيجة البلاغ الذي تقدمت به صفاء الهاشم عن وجود 62 ألف مزور جنسية، فأين اصبح البلاغ ولماذا سكتت عنه؟
وفي جانب آخر أخبرني وزير أكن له معزة واحتراما أنه كثيرا ما يضطر لاستعمال جسده وابتسامته، وربما توسلاته لمنع خروج بعض نواب من قاعة عبدالله السالم، لإجراء اتصالات أو تدخين سيجارة، لكي لا تفقد الجلسة نصابها، وما يشكله غيابهم من تأخير إقرار قوانين مهمة ومستعجلة، والتي لا تعني لبعض النواب شيئا مقارنة بإنهاء معاملة لناخب.
كما اخبرني مسؤول آخر، ردا على ما كتبته بضرورة تدخل الخدمة المدنية في عملية وضع نماذج جديدة لتقارير تقييم اداء الموظفين لمختلف الوزارت، فقال انهم فكروا في ذلك ولكنهم وجدوا أن الأمر سيكون بلا جدوى على ضوء تدخل بعض النواب المستمر لمصلحة ناخبيهم من موظفي الحكومة، ومطالبتهم بمنح هؤلاء درجات امتياز حتى لو كانوا من الفاشلين أو غير المداومين أصلا، وبخلاف ذلك فإنهم سيعرضون انفسهم للاستجواب.
ولا أدري كيف يمكن أن تنهض الدولة وتتقدم الديموقراطية بوجود مثل هذه الأمور وسلمت يا كويت.

أحمد الصراف