يتبين من واقع تقارير المنظمات وهيئات المراقبة العالمية أن الأوضاع في البحرين لا تزال مضطربة، ولن تعود قريبا لسابق عهدها من الهدوء والمحبة والتآلف، وبالتالي فإن السلطات فيها مطالبة بعمل الكثير من أجل تحقيق الحد الأدنى، على الأقل، من العدالة الاجتماعية والسياسية، ومحاسبة كل من تسبب في هذا الخراب والقتل والدمار.

ولا شك أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياتها لا تزال تشكو من عدم التنفيذ والتفعيل، وربما جاء خبر إطلاق سراح المناضل البحريني، وداعية حقوق الإنسان نبيل رجب من سجنه، نقطة صغيرة في بحر من القرارات المعطلة التي تتطلب التنفيذ السريع. ومن المؤسف ألا تجد مطالبات كل الجهات الصديقة والمحبة للبحرين للسلطة فيها بالتخفيف من الأحكام القضائية وإطلاق سراح المعتقلين، لا تجد حتى الآن آذانا صاغية.

وفي هذا السياق، طالب الناشط رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، طالب حكومة بلاده، عقب إطلاق سراحه، بالحوار الجاد مع المعارضة لانهاء الأزمة السياسية في البلاد. وهذا مؤشر على أن إطلاق سراحه بعد قضائه حكما بالسجن عامين، لم يفت من عضده وتصميمه على مواصلة النضال.

وقال رجب ان أغلب السلطات لم تكن جادة في اجراء اصلاحات أو اجراء حوار ذي معنى مع المعارضة. وانها تحاول فقط كسب الوقت، مع إصرارها على الاحتفاظ بكل مقاليد الأمور في يدها من دون محاولة للوصول لحل للأزمة السياسية المتفاقمة، التي طال أمدها، خاصة بعد تعليق المحادثات بينها وبين المعارضة.

وقال ان الاوضاع أصبحت أسوأ مما كانت عليه عندما دخل إلى السجن، مشيرا إلى القانون الجديد الذي يجرم استخدام الانترنت في انتقاد الحكومة وارتفاع وتيرة العنف في البلاد. وأن القوانين التي صدرت اثناء وجوده في السجن ابرمت لتعطي حصانة أكبر للحكومة، وحصانة أكثر للجيش والشرطة من الانتقاد. وتعهد رجب بمواصلة الدفاع عن حقوق الانسان البحريني رغم كل القيود التي تفرضها السلطات على مثل هذه الأنشطة، وأشار إلى أن الحل لوقف العنف يتمثل في عدم منع التظاهرات السلمية ووقف كل الاجراءات التي من شأنها أن تقيد الحريات.

ومن واقع محبتنا للبحرين وشعبها نضم صوتنا لصوت كل الأحرار، ونطالب الحكومة بفعل شيء لحلحلة الوضع.