وضعت قوى ما يسمى بالمعارضة مشروع إصلاح سياسي، وصفته بالشامل، واعتبرته خلاصة جهد وعقول عملت من أجل تحقيق الاصلاح «المنشود». وقد تضمن المشروع جملة تعديلات مقترحة على كثير من مواد الدستور. وخلص بيان قوى المعارضة إلى أن منصب رئيس الوزراء أصبح من اليوم طموحا للمواطنين. كما وصف مشروع الإصلاح السياسي بأنه الذي سيتصدى لأنواع الفساد والتعديات على الدستور، من خلال جعل كل تشريع وفق الشريعة الاسلامية، ونحو إقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل.

ونحن هنا، بالرغم من اتفاقنا مع قوى المعارضة في غالبية ما ورد في بيانها ومشروعها الإصلاحي، فإننا نشك بأن القوى الراعية له، والتي يشكل حزب الإخوان عمودها الفقري والفكري، مؤهلة أصلا لعملية التصدي لإصلاح الوضع السياسي في البلاد، والتمسك بالدستور وكفالة حرية المواطن وممارسته لها بشكل حقيقي! كما أن منطوق بيانها يمتلئ بالتناقضات التي تجعله مشروعا غير صالح، بالرغم من كل ما تضمنه من نقاط جيدة وأهداف نبيلة، فالكويت في ديوانية سين، ليست الكويت من على كرسي رئيس الوزراء، وليس هناك ضمان بأن من «سيأتي»، سيكون بالضرورة افضل ممن «سيذهب». فقد رأينا سابق أعمالهم وتعديهم على الحريات، وحتى اللعب بمقدرات البلاد، وبالتالي علينا التمسك بمن نعرف، خوفا من أن يأتينا من لا نعرف، او بالأحرى نعرف عنه ما يكفي لأن يجعلنا نشك في نواياه، وخاصة من جماعة الإخوان، ومن لف لفهم من المتزمتين كارهي الحريات ومبغضي المساواة، ولا نريد أن نستجير من المقدور عليه، بالنار التي ستحرق الأخضر، او ما تبقى منه، واليابس الذي ذهب مع الريح.

• ملاحظة: أي دولة هذه التي يقر فيها نائب، وفي مقابلة تلفزيونية، بأنه قبض أموالا نقدية مرتين من رئيس الوزراء، ليقدمها مساعدات للجهات الدينية في منطقته الانتخابية! إن هذا لوضع «خرطي»!