توجد في الكويت عشرات الجمعيات التي لا تنفع، ربما غير المشرفين عليها، فلا أنشطة ولا صوت، ومع مجالس الإدارة نفسها، وإن حدث التغيير فلمرض أو عجز أو موت، ويبقى الرئيس خالدا، وربما توضع جمعيات مثل «السلامة على الطرق»، و«الصحافيين»، وغيرها بين هذه الجهات، والتي انضم لركبها «جمعية الشفافية»، بعد أن اختار رئيسها ركوب رأسه ورفض ترك الجمعية، حتى بعد استقالة ما يقرب من نصف أعضاء مجلسها، وهو الذي اختار عدم الرد على ما أكتب عنه منذ سنوات، بخلاف رد أسهب فيه، من دون أن يقول شيئا. وأذكر أنني رفضت طلبه ادراج اسمي في كتاب الجمعية السنوي، «كتاب ضد الفساد»، بسبب خلل في طريقة اختيار الكتاب، حيث قال انه سيتضمن مقالات كل من كتب شيئا عن الفساد، ولو كان أكبر فاسد!

لقد آمنت منذ سنوات عدة بأن جمعية الشفافية تابعة لفكر جمعية الإصلاح، الذراع المحلية للتنظيم العالمي للإخوان. وزيارات ومشاركة عدد من كبار جمعية الإصلاح وإدارييها لمقر الشفافية والعمل في لجانها وأنشطتها أمر لا يخفى، ولكن كتاباتي بخصوص هذا الارتباط لم تلق آذانا صاغية من معظم أعضاء مجلس الإدارة، قبل استقالاتهم الأخيرة، ولا حتى من كوادر الجمعية النشطة، وفجأة ظهرت الحقيقة وتبينت التبعية، واعلنها من سبق أن دافعوا عن استقلالية للجمعية. وكان سعي رئيس الجمعية الى كسب دعم سمو رئيس الوزراء لأنشطة الجمعية واستخدام لقبه وسلطته في إضفاء الجدية و«الشرعية» على أعمال الجمعية وجوائزها، أمرا مستغربا. فمثل هذا الدعم المعنوي عادة ما يصاحبه دعم مادي، فكيف لجمعية تراقب أداء الحكومة، أن تقبل بدعم رئيسها لأعمال الجمعية ورعاية جوائزها، ومنها جائزة الكويت للشفافية، والتي وضعت لقياس الإصلاح والفساد في الجهات الحكومية؟

لقد جاء قرار وزارة الشؤون الأخير بتأجيل عقد الجمعية العمومية للشفافية مؤشرا ربما على وجود خلل كبير، ولو كنت مكان رئيس الجمعية لقدمت استقالتي فورا! فقد كان غريبا منه، أو العكس، الدعوة لفتح باب الترشيح لمجلس جديد، قبل الدعوة لجمعية عمومية، وهو الأمر الذي تسبب ضمن أمور أخرى، لاستقالة رئيس مركز الشفافية للمعلومات، وأحد كبار مؤسسي الجمعية، هذا غير ما اثير في الصحافة وغيرها من تضارب مصالح بعض القائمين على مؤشر مدركات الاصلاح، ورفض قبول اشتراكات أعضاء مناوئين لتوجهات رئيس الجمعية، وانكشاف حصول بعض جهات حكومية على جائزة الجمعية، وهي مدانة من قبل ديوان المحاسبة. كما ظهر أن أغلب من يعملون في الجمعية كاستشاريين ومحكمين يعملون في الوقت نفسه في الجهات الحكومية