عند صدور اي قرار او قانون تترتب عليه تبعات مالية او غيرها، فان الجهة المصدرة له تقوم عادة بحفظ حقوق الاطراف التي قد تتعطل اعمالها او تتأثر امورها نتيجة صدور القرار او القانونِ ومثال ذلك منع دخول مواد معينة الى البلاد، او فرض رسوم جمركية عالية عليها لحماية المنتج المحلي، حيث عادة ما يعطي القانون من قام بفتح اعتماد مستندي مثلا مهلة لادخال بضاعته للبلاد، او يعفى من دفع الرسوم الجديدة العالية، حيث انه قام بالتعاقد مع المصدر وفتح الاعتماد قبل صدور القرار او القانون.
سبق ان كتبنا قبل اكثر من سنتين نطالب وزير الداخلية بالتدخل، واصدار قرار يمنع بموجبه جلوس الاطفال الصغار في المقاعد الامامية للسيارة، وذلك اسوة بما هو متبع في الدول 'المتحضرة' التي نحاول ان نكون احداها، وتحاول قوى ضلالية ان نكون عكس ذلك.
وقد عمل وزير الداخلية خيرا عندما قام قبل ايام باصدار قرار وزاري حظر بموجبه جلوس الاطفال دون سن العاشرة في المقاعد الامامية للسيارةِ ولكن شاب القرار شائبة صغيرة، حيث انه صدر في 27/4/99، ولكن تطبيقه سوف لن يتم قبل الاول من الشهر السادس المقبل!!! وكأن الوزارة تعطي الآباء والامهات وبقية سائقي السيارات مهلة شهر للقيام بمهمة تكسير رؤوس الاطفال المرافقين لهم في السيارة او قتلهم في حوادث الطريق دون ان تعرضهم للمخالفة المالية التي نص عليها القرار.
ان عملية تأجيل تطبيق القرار لم تكن ضرورية، وكان يجب ان يوضع موضع التنفيذ فوراِ ولكن على الرغم من هذه الشائبة لا يسعنا الا ان نشكر السيد الوزير عليه، مع رجائنا له باصدار تعليماته الكتابية والشفوية الحازمة بضرورة وضع القرار موضع التنفيذ، وذلك من خلال تواجد رجال المرور، خاصة في ساعات الصباح الاولى، وفي فترة الظهيرة، بالقرب من المدارس الحكومية والخاصة، حيث تكون المخالفة في اوجهاِ ويا حبذا لو تمت عملية التوعية بالقرار قبل موعد تطبيقه بأسبوع على الاقل لتجنيب الناس المشقة والشرطة الملامة.
واخيرا ان يأتي القرار الجيد متأخرا خير من ان لا يأتي ابدا!!.
أحمد الصراف