بموجب ما دونت في مذكرة الجيب التي أحملها من ملاحظات، فقد تبين انني ترجلت من سيارتي في الشهور العشرة الأخيرة فقط أكثر من مائة مرة، وذلك لتفقد وتفحص المركبات المعطلة أو المصدومة أو المقلوبة التي يتصادف وجودها في طريقي ويكون لدي 'الخلق' والوقت للوقوف ومحاولة معرفة سبب تعطلها أو انقلابهاِ وقد تبين لي، وهذه نظرة شاهد عيان وليس خبير مرور منتدبا من الامم المتحدة، أن أسباب الكثير من تلك الحوادث يعود لحالة المركبة من الناحية الميكانيكية الفنية البحتة قبل وقوع الحادث والتي كان من المفترض ان لا تمر عملية تجديد ترخيصها بأي حال من الأحوال من دون اجراء اصلاحات جوهرية عليها من ناحية حالة العجلات والزجاج الأمامي وأحزمة المحرك (القشاط) وخزان مبرد الماء وصينية الفرامل ووضع الاطار الاضافي والحمولة المناسبة وحالة الشاصي وميزان المقود وعشرات الامور الضرورية الاخرى.
ما يطلق عليه 'الفحص الفني' السنوي للمركبات التي مر على استعمالها ثلاث سنوات فأكثر نكتة سمجة وسخيفة أدت، وتؤدي الطريقة التي تتم بها، الى فقدان الكثيرين لحياتهم أو تعرضهم لاصابات جسدية خطيرة ولخسائر مادية كبيرة بسبب جهلهم من جهة، أو بسبب الطريقة العشوائية التي تتم بها عملية فحص ملاءمة المركبات للبقاء على الطريق دون ان تشكل قيادتها خطرا على حياة أحد من جهة اخرى.
طرحت أكثر من مرة فكرة قيام شركة مساهمة أوأكثر بمهمة الفحص الفني للمركبات مقابل رسوم معينةِ وأجريت العديد من الدراسات المتعلقة بطريقة عمل الشركة وجدواها من الناحية الاقتصادية، ولكن لسبب ما لم تر هذه الفكرة الجيدة النور، وربما سوف لن ترى النور أبدا، لسبب لا يعلمه الا الراسخون في السلطةِ حيث يبدو ان احدا ما يجد ان استمرار بقاء الوضع البائس الحالي أمر في صالحه.
وعليه، نطالب وزير الداخلية القديم والجديد الشاب الشيخ محمد الخالد الصباح بالتدخل وانقاذ حياة مئات المواطنين من الموت سنويا بسبب استمرار هذا الوضع الخطير! فاما ان يأمر فورا بالافراج عن مشروع الشركة التي ستناط بها مهمة اجراء الفحص الفني بطريقة عالمية الجودة او ان يأمر بتطوير عملية فحص المركبات في ادارة المرور، بحيث تشمل الفحص الفني والميكانيكي الكامل للسيارات بكافة أنواعها، بدلا من العملية العبثية التي تجري الآن والتي تدعو للرثاء، هذا اذا لم يتم ترخيص المركبة وتمرير أوراقها دون ان تتحرك من أمام بيت صاحبها! وآلاف السيارات الخربة والتالفة التي تسير باعجوبة في طرق العديد من المناطق التي تسكنها نسبة كبيرة من العزاب أو في المناطق السكنية المزدحمة والصناعية خير دليل على ما يعانيه ذلك المرفق من تسيب، واعتقد ان الوكيل المساعد وكذلك مدير عام المرور لا يفتقدان الرغبة المخلصة في عمل شيء ما بهذا الخصوص، ولكن يبدو ان لسان حالهم يقول 'العين بصيرة واليد قصيرة'!.
أحمد الصراف