توجد على جوانب الكثير من سيارات نقل وتوزيع صناديق المشروبات الغازية فتحات تستعمل لحفظ العربات التي يتم بها نقل صناديق المرطبات من المركبة وإلى المنازل ومحال البقالةِ وتقوم بعض شركات المرطبات بالاستعانة بعدد من العمال للقيام بعملية التوزيع اليدوية، ويزيد عدد هؤلاء العمال أحيانا عن العدد المسموح بركوبه بجانب قائد المركبة.
ولذا تقوم بعض هذه الشركات باجبار اولئك العمال على الجلوس في تلك الفتحات الجانبية والتنقل بهم في الشوارع العادية والسريعة.
بالرغم من عدم آدمية طريقة النقل هذه وعدم قانونيتها، اضافة إلى ما تشكله من خطر كبير على حياة أولئك العمال البؤساء الذين يحشرون في تلك الفتحات الجانبية بدون شفقة أو رحمة والمعرضين للسقوط منها تحت عجلات المركبات الأخرى، الا ان عدد الشركات المخالفة لهذا الامر في ازدياد ولا يبدو ان جهة ما تريد ان تتحرك لوضع حد لمثل هذه المخالفة المؤسفة.
اننا نكتب هنا ونحن على ثقة من ان سلطات المرور ستتحرك بالسرعة المناسبة، بعد كتابة هذا المقال، والقيام باجراء ماِ كما نتمنى من اصحاب مصانع تعبئة القناني والمرطبات وقف العمل بطريقة النقل غير الانسانية هذه واخذ المبادرة قبل ان تطالهم مخالفات المرور المتوقعة.
***
ملاحظة (1):
تستعمل ادارة المرور كلمة 'اجازة سوق' لوصف ترخيص قيادة مركبة!! ونتمنى على السيد مدير عام الإدارة العامة للمرور التدخل وتغيير هذه التسمية غير المستساغة إلى تسمية اكثر ملاءمة!
***
ملاحظة (2):
كان وزير الاعلام الأسبق، الشيخ سعود ناصر الصباح، أول من رفع من قدر منصب مدير مكتب الوزير وجعل مستواه الوظيفي بدرجة 'وكيل وزارة مساعد'!!.
وعندما ترك الوزارة وانتقل لتولي حقيبة وزيرالنفط قام هناك أيضا بتغيير مسمى مدير مكتب الوزير فأصبح الوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير!.
نرجو ان يتوقف هذا الامر عند حدوده الحالية فليس من السهل إلغاد امتيازات مكتسبة ولكن ما يحدث يعتبر هدرا لموارد الدولة ويشكل عبئا على تكلفة الجهاز الاداري للدولة وخاصة إذا قرر كل وزير ترقية مدير مكتبه ليصبح وكيل وزارة مساعدا!.
أحمد الصراف