مواقف رجل كبير

بالرغم من معرفتنا المسبقة بمواقف الرجل وآرائه حيال الكثير من الامور، الا اننا تجنبنا الكتابة عنها عندما علمنا بوجود اسمه ضمن اعضاء الحكومة الجديدة (القديمة) الحالية.
وكان مرد ذلك خشيتنا من ان تفسر وجهة النظر هذه او تحمل بغير ما نقصد او نرجو، وفضلنا الانتظار لبضعة اشهر، اولا لكي نتأكد من جدية ما وصلنا من اقوال ومواقف منه وعنه، وثانيا لكي تكون اعماله، عندما نكتب هنا، شاهدة على ما سنقولِ باستطاعتي الآن القول، وانا مطمئن، بأنه اثبت بأنه كان، ولا يزال، افضل مما توقعنا.
الرجل هو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد!!ِ أثبت هذا المسؤول، وفي فترة قياسية، ان بالامكان فعل الكثير الذي يصب في الصالح العام من جهة، ويحسن الاداء من جهة اخرى متى ما توافرت النية الصادقة والعزيمة القوية والموقف الصلب.
من المهم ان نوضح هنا ان مدح هذا الرجل، الذي لا معرفة مسبقة تربطنا به، لا تعني ذما في غيره، فلكل مسؤول طريقة عمل ولكل وجهة نظره التي قد تختلف او تتضارب مع وجهات نظر الآخرينِ وقد لا نستطيع دائما الكتابة عن السيئ من الامور في حياتنا، ولكن بالامكان دائما الكتابة عن الحسن والجميل والممتاز من الامور في حياتنا، وتسليط الضوء الايجابي عليها!.
لقد استطاع جابر مبارك الحمد، وفي فترة قياسية، القيام بأمور كنا نعتقد بصعوبة تحقيقها على الاقل في مثل هذه الفترة الوجيزة، حيث تمكن من ايقاف العمل مؤقتا بقانون التجنيد الاجباري، واحال لمجلس الامة بصفة مستعجلة مشروع قانون بشأن ازالة كافة الآثار القانونية التي سوف تترتب على هذا الايقاف المؤقت والى حين صدور قانون جديد.
لقد كان قانون التجنيد الالزامي مثار انتقاد مر وحاد من كافة الاطراف بدون استثناء، وبالرغم من كل ذلك بقي ذلك القانون المهلهل وغير العملي ساري المفعول كالجثة المهترئة لفترة اطول من اللازم بكثير.
كما استطاع هذا الانسان، وبشجاعة نادرة، احالة اكثر من مسؤول 'محمي' الى التقاعد، وامتلك الارادة كذلك لكي يحيل للنيابة العامة كافة ملفات قضايا وزارة الدفاع التي دار حولها لغط كبير، والتي حفظت في السابق لسبب او لآخر.
تحية اكبار واجلال لهذا الرجل، وعساه على القوة.
*¹*¹*
ملاحظة:
لقد سبق ان نشر السيد عبدالرحمن السميط، صاحب ورئيس تحرير 'الكوثر' احصائية، في تلك المجلة تضمنت ارقاما فلكية تتعلق بانشطة الكنائس في العالم والجرائم التي تقع فيها، وذلك نقلا عن نشرة كنسية، تصدر في اميركا.
وقد حصلنا على عدد يناير 2001 من تلك النشرة وهي متوفرة لمن يرغب في الاطلاع عليها ومقارنة ما ذكر بها من ارقام وبيانات مع تلك التي ذكرت في مجلة 'الكوثر'!
كما يمكن لمن يرغب في الحصول على صورة من النشرة بالفاكس الاتصال بنا على رقم هاتف 4747875 .
أحمد الصراف

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top