هل يعلم الوزير والوكيل بالأمر؟

بسبب قضية تتعلق بخيانة الأمانة، ولغياب مندوب الشركة المختص بهذه الأمور، فقد اضطررت للذهاب شخصيا لمخفر الرابية، الذي تتبع له منطقة الري، لتسجيل قضية ضد المتهمِ وجدت المخفر بعد عناء قليلِ أعجبني شكله من الخارج ونوعية الكسوة الجديدة التي تمت بها تغطية جدرانه الخارجية بدلا من الطابوق الجيري بشع المنظرِ كما أعجبتني بوابة المخفر الجديدة التي اعتقدت بأنها، على غير العادة، مغلقة بسبب حرارة الطقس.
فوجئت بأن المخفر خال تماما، ولكن لم تكن هناك أية لوحة أو ورقة تبين سبب الاغلاق والى أي مخفر يجب علي الذهاب.
سألت أحد سكان المنطقة فقال لي أن المخفر مغلق منذ فترة طويلة ولا يعرف سبب ذلك، وأن علي الذهاب لمخفر منطقة العمرية المجاورة.
بسبب عدم تأكد ذلك المواطن من الأمر قررت العودة للمكتب والقيام باجراء بعض الاتصالات الهاتفية قبل الضياع بين مخافر المنطقةِ وقمت بالفعل بالاتصال برقم حيث أخبرني المجيب بأن مخفر الرابية قيد التجديد وأن علي الذهاب لمخفر العمرية، حيث يوجد مكتب شخصي.
ذهبت للعمرية ولدهشتي اكتشفت أن المخفر مغلق وقيد التجديد ايضا ووجدت لوحة معدنية كبيرة منتصبة أمام المخفر تحمل اسم ورقم هاتف المقاول وتاريخ مباشرة العمل 14/4/2000.
سألت هنا وهناك فقيل لي ان علي مراجعة مخفر الرحاب.
ذهبت لمخفر الرحاب فقيل لي ان المحقق غيرموجود وعلي مراجعة مخفر الفروانيةِ كانت عقارب الساعة تشير الى الواحدة وخمس دقائق عندما دخلت مخفر شرطة الفروانية فوجدت أن ذلك المكان لا يصلح لأي أمر فما بالك بمخفر يخدم أربع مناطق سكنية كبيرة الحكم والكثافة السكانية.
عندما شاهد ضابط المخفر علامات الامتعاض مرتسمة على وجهي وأنا أدخل عليه بأنيق ملابسي قال لي بكل أدب: لا تؤاخذنا يا أخي فهذا المخفر سيهدم قريبا.
بعد الاجابة عن الاسئلة نفسها لأكثر من مرة بخصوص القضية التي ذهبت للمخفر من أجلها، وعند أكثر من شخص، والانتقال من غرفة المحقق الى غرفة الضابط ثم العودة لغرفة المحقق ثم الضابط مرة ثانية ثم المحقق مرة ثالثة ثم المباحث خرجت من المخفر بعد ساعتين و15 دقيقة بالتمام والكمال!.
وهنا من حقنا طرح التساؤلات، وليس الأسئلة، التالية:
أولا: هل من المعقول أن يضيع مواطن دوام يوم كامل للبحث عن مخفر منطقةما، ويحتاج الى قضاء كل هذا الوقت لتسجيل قضية خيانة أمانة واضحة وبسيطة؟.
ثانيا: هل اصبحنا غير مكترثين الى درجة لم يحاول فيها أي من مسؤولي منطقتي الرابية أو العمرية، سواء من المدنيين او من عسكر وضباط المخفرين، لصق أي اعلان على بابي المخفرين لكي يعرف المواطن، أو المقيم المراجع الى أي مخفر يجب عليه الذهاب عند الحاجة؟.
ثالثا: لماذا لم تقم الوزارة حتى تاريخه باستغلال مخفري منطقة الرابية والعمرية بالرغم من أن المقاول قام بتسليم المبنيين للوزارة رسميا بتاريخ 24/12/2000؟.
رابعا: اذا لم يكن أحد من نواب المنطقة او من أعضاء جمعياتها التعاونية أو الخيرية قد اكترث أو اشتكى، او حتى لاحظ، غياب خدمة الأمن في هاتين المنطقتين طوال هذه المدة، التي زادت عن 14 شهرا، فهل هناك فعلا حاجة ماسة لوجود مركز للشرطة فيهما؟.
هذه مجموعة من الملاحظات أو التساؤلات نضعها بتصرف السيد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة النشط اللواء العثمان، ونحن على ثقة بأن إجراء ما سيتم اتخاذه قريبا بخصوص هذه المشاكل، أو بعض منها على الأقل.
أحمد الصراف

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top