بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي يديره الصديق غانم النجار ذهبت لحضور ندوة 'مستقبل العقوبات على العراق'ِ وأعترف بأن قرار الحضور كان من باب المجاملة ليس إلا، حيث توقعت ان الحضور سيكون قليلا بصورة مخجلة بسبب الصيف من جهة وطبيعة الموضوع الذي يبدو ان الكثيرين شبعوا من سماع الآراء فيه وعنهِ توقعاتي لم تكن في مكانها على الاطلاق فالحضور كان اكبر مما توقعت، كما ان موضوع الكلمتين اللتين ألقيتا في الندوة من قبل السيد غانم النجار والسيد سامي الفرج كانتا اكثر من مفيدتين، وتضمنتا امورا كانت خافية على الكثيرين، وانا احدهم.
ذكر الدكتور النجار مجموعة من الآراء والافكار، التي تعلقت بالتحرك الرسمي الكويتي تجاه مستقبل العقوبات، حيث رأى انها تتطور نحو الافضل، وان الحركة السياسية الكويتية اصبحت اكثر انسجاما مع نفسها، واصبحت تتغير بشكل ايجابي، كما اصبحت اكثر وضوحا تجاه العراق واكثر اصرارا على التفريق بين النظام والشعب، وان الكويت لا علاقة لها بموضوع الضربات العسكرية الاميركية السابقة او المتوقع منهاِ ورأي السيد النجار ان افضل الطرق للتعامل مع العراق من حيث العقوبات وغيرها هو رفع الحصار الكلي عنه وابقاء الرقابة المسلحةِِ واستدرك قائلا ان المشكلة تكمن في عدم وجود آلية لتنفيذ مثل هذه الرقابة.
كما بين ان الوضع الحالي المتعلق بمنطقتي الحظر في جنوب وشمال العراق كان اكثر فائدة لحفظ استقلال ووحدة اراضي العراق منه لقوات الحلفاء، وانه لولا ما تقوم به الطائرات الحربية الاميركية والبريطانية من مراقبة لحدود العراق لكان الوضع قد تغير لغير صالح تلك الدولة منذ فترة طويلة.
من جهته ذكر السيد سامي الفرج ان استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يهدد امن الكويت الوطني، وان من الواجب التفريق بين النظام في العراق وشعبهِ واوضح ان الاستراتيجية الجديدة، التي تدعو لها تتطلب الربط بين اجراءات بناء الثقة على المستوى الامني وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وايران في خلق منطقة شمال الخليج الاقتصادية المشتركة وترجمة حاجات الامن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول الى نظام متنام ومتوازن للامن المشترك والتطوير النوعي للعلاقات مع الولايات المتحدة والحلفاء بصورة تركز على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجيا.
لسبب ماِِ لم استطع ان اشارك في اية مداخلة في الندوة ولو اتيحت لي الفرصة لذكرت الامور التالية:
اولا: اعترف السيد غانم النجار بان ما يدعو اليه من رفع للعقوبات كليا وابقاء العسكرية والتسليحية منها على النظام العراقي لا يمكن تطبيقه في الظروف الراهنة بسبب مشكلة آلية وكيفية التنفيذ.
ثانيا: ان ما يدعو اليه السيد سامي الفرج بالرغم من 'روعته' امر غير قابل للتطبيقِِ ودونه كل ما يمكن تخيله من صعاب وعقبات.
ثالثا: برأيي المتواضع جدا، هناك اربع طرق يمكن بها مواجهة 'الحالة' مع العراق:
1 - ابقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، وانتظار ما ستسفر عنه العلاقة بين العالم من جهة، والمتمثل في الدول العظمى عسكريا وماليا، والعراق من جهة اخرى، وعدم القيام بأي فعل او رد فعل لكي لا نغضب احدا.
2 - الارتماء في احضان الولايات المتحدة وتسليم الامر لها وربط امننا القوي ومصالحنا بأمنها واقتصادها.
3 - ارسال الوفود السرية لمعرفة ما يريده العراق بالضبط منا، وتطبيق العلاقات معها في مرحلة تالية.
4 - الدخول في احلاف عسكرية محلية مع قوى كبرى من اجل ضمان امن البلاد واستقلالها.
قد يبدو هذا الكلام ساذجا، وربما يعتقد البعض انه يحمل قدرا من الجرأة غير المسبوقة، وقد يعتقد البعض الآخر ان فيه خليطا من التفاؤل والتشاؤم مما يجعل امر تطبيق أي من بنوده مرهونا بالفشل،ِِولكنني اعتقد انها وجهة نظر قابلة للنقاش، ومن يمتلك حلولا اكثر عملية وواقعية فليتفضل، ولا يبخل بها علينا.