ابحث عن المستفيد في الموانئ

على الرغم من قلة زياراتي للديوانيات، الا ان هناك ديوانية في النزهة حرصت على عدم قطع صلتي التامة بها، حبا وتقديرا لصاحبها.
كانت زيارتي لها يوم الاثنين الماضي الاخيرة، بعد ان اتهمني ابن صاحبها بعدم الدقة، او بشكل اكثر تحديدا، بعدم الصدق فيما كتبت عن قضايا التسيب والخراب في موانئ الكويت و'اتهمني' باستقاء معلوماتي الصحفية من مقالات وكتب يعرفهاِ وزاد على ذلك بالادعاء بانه يعرف الشخص الذي اعطاني تلك المعلومات 'غير الدقيقة'.
وكل ذلك هراء ما بعده هراء، ولكن يبدو انني ضغطت على عصب حساس لديه فآلمته بشكل لم يكن يتوقعه، ولم اكن اتوقعهِ وقد تبين لي بعدها كم كنت على حق فيما كتبت، وكم هي كثيرة وعديدة ومتشعبة قوى الفساد والافساد في الدولة.
ان ماقمت بذكره من معلومات في مقالي السابقين عن الموانئ لم يصدر عن فراغ، بل عن واقع اعيشه كل يوم كمستورد، كما ان تلك المعلومات لا علاقة لها بنظرية رياضية معقدة لكي اتهم بعدم المعرفة، بل تأكدت منها من خلال زياراتي الشخصية لميناءي الشويخ والشعيبة، وما رأيته بعيني المثبتتين تحت حاجبي من ان الرافعات معطلة في جزء منها، ولا تعمل في جزئها الآخر، وان هناك من يقوم بالتستر على غياب العمالة الكويتية عن عملها، وان هناك تأخيرا في انجاز العمل من قبل مقاولي المناولة، بسبب نقل معداتهم للعمل في اماكن اكثر ربحية، وان هناك تضاربا في اوقات العمل والراحة بين موظفي الموانئ وموظفي مقاول المناولة، وان هناك نقصا في القاطرات، وان هناك الكثير من الامور التي تحتاج الى صيانة تامة، وان بقاء الوضع على ما هو عليه ليس في صالح مسؤولي الميناء، ولا في صالح المستورد ولا المستهلك ولا الاقتصاد والوطن بشكل عام.
كما ان وضع الصيانة المتدهور في موانئ الكويت يشكل خطرا قاتلا على سلامة العاملين فيها، ويصبح بالتالي المستفيد الاول من بقاء الاوضاع على ما هي عليه هو الذي لم يعجبه ما سبق وان كتبت.
لقد أكبرنا في السيد عبدالله الشمالي، وهو واحد من اكبر مسؤولي مؤسسة الموانئ، قيامه بالاتصال بنا لتأكيد ما كتبنا عنه في مقالينا السابقين، والقول ان ادارة المؤسسة بصدد اتخاذ الاجراءات السريعة واللازمة لمعالجة الكثير من العيوب التي كتبنا عنها، ولكننا استغربنا ان يقوم في الوقت نفسه، ومن كنا نعتبره من الاصدقاء، ليتهمنا بعدم الصدق وليكذب الحقائق التي اصبحت معروفة لكل من له علاقة بالموانئ، من بعيد او قريب.
ان مشكلة موانئ الكويت تكمن في جزء كبير منها في اتساع ذمة بعض المقاولين العاملين مع المؤسسة العامة للموانئ فمن صالح الكثير من هؤلاء بقاء الاوضاع المهترئة على ما هي عليه، فعندما يكون الخراب عاما فمن الصعب بالتالي توجيه اصابع اللوم والتقصير إلى جهة معينةِ وعند وقوع اي جريمة يجب اولا البحث عن المستفيد من وقوعها.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top