المواقف المبدئية

دفاعا عن الكويت وكرامتها وعزة نفس اهلها، طالبنا المواطنين، في مقال سابق، بعدم السفر صيف هذا العام، على الاقل، الى الدول التي كانت لحكوماتها وكافة اجهزة اعلامها ونسبة كبيرة جدا من شعوبها مواقف مخجلة من وطننا ابان حرب تحرير العراق وما تعرضنا له من اخطار الصواريخ العراقية، بسبب اختيارنا الوقوف مع حق الشعب العراقي في التحرر من ابشع نظام تسلطي عرفته البشرية في القرنين الماضيين.
قد لا تتسع المساحة المخصصة لهذه الزاوية لسرد اسماء الزملاء الكتاب والاخوة والاخوات الذين ابدوا شديد تأييدهم لدعوتنا هذه، وتركزت اكثر تعليقاتهم على مواقف نسبة عالية من اللبنانيين، الذين كنا نتوقع منهم موقفا مميزا من الكويت ودورها في قضايا التحرير، حيث لم يهتم احد كثيرا بنقد مواقف غالبية 'الشوارع' العربية الاخرى بسبب خضوع شعوبها لأنظمة تسلطية ذات مواقف معروفة مسبقا.
وبالرغم من اسفي وألمي لسماع مختلف الانتقادات من بعض الاخوة اللبنانيين، و'الشقيقات' اللبنانيات، بسبب مطالبتي بمقاطعة لبنان في موسمه السياحي القادم، الا انني وجدت لهم العذر في ذلك، فمحبتهم لوطنهم الثاني 'لبنان'، بسبب حمل غالبيتهم لجنسيات دول اخرى، ربما منعتهم من تقدير حجم الألم الذي اصابنا من موقف لبنان الرسمي والشعبي.
أكتب ذلك من واقع ما كتبه الزميل محمد مساعد الصالح من ان الطائرات المتجهة الى لبنان لا مكان فيها لراكب (!!!)ِ وهذا ربما يكون صحيحا، ونتمنى ان يكون كذلك، فنحن لا نكن للبنان الا كل خير ومحبة، ولكن الأوان قد آن لنقول: كفىِِ لكل من يريد الاساءة إلينا، وان لنا كرامة يستحق الامر التضحية، ولو قليلا، من اجلهاِ ودعوة الزميل الصالح، وهذا حق لا نجادله فيه، ما هي الا رسالة لكل من يعنيه الامر بان بإمكان اي حكومة واي شعب التصرف مع الكويت بالطريقة التي تناسب مصالحه، دون ان يأبه لردود افعالنا، بعد ان عودناهم جميعا على ان الكويت ستكون دائما مرحبة ومبتسمة لكل من يسيء إليها، فهي اعجز من ان تفعل شيئا للرد على من يقوم بإهانتها وشتمها ووصفها بأقذع اوصاف العمالة، وبمساعدة الاميركيين على اسقاط نظام عربي، وتناسوا في لحظة كل جرائم من وقف على رأس ذلك النظام 'العربي'!
إننا لا نزال على موقفنا من مطالبة المواطنين والمقيمين من محبي الكويت وشعبها، بعدم السفر، في الموسم السياحي القادم، الى كافة الدول العربية التي وقفت منا مواقف مشينة.
هذا على الجانب الشعبي، اما على الجانب الحكومي، اما الحكومة بسفرائها ودبلوماسييها وقروضها وودائعها فإن لها الحق في التصرف بالطريقة التي تراها مناسبة.

ملاحظة:
يرجى من الاخ مِاشكناني اعادة الاتصال بنا على العنوان الالكتروني حيث ان رسائلنا له عادت دون جواب منه.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top