سبق ان ذكرنا في مقال سابق انه لو طلبت 'الحكومة' منا تولي مهمة تأسيس مؤسسة للطاقة النووية وادارتها مقابل راتب سنوي يبلغ مليوني دينار اضافة الى عشرات المزايا والمنح المالية الاخرى، لترددنا كثيرا في رفض الطلب، بالرغم من ان معلوماتنا عن الطاقة النووية ليست بأحسن من معلوماتنا عن اللغة المنغولية.
وقد قامت 'القبس'، عبر افتتاحية السبت (7/6) بتوجيه نقد لاذع لوزير التجارة، السيد صلاح خورشيد، بسبب الطريقة التي أدار بها الوزارة، وما ألحقه بالاقتصاد الوطني وبالبلد 'وبروحية الاستثمار' من ضرر بالغِ وذكرت بأن ما قام به هذا الوزير من تغيير لهيكل وزارة التجارة التنظيمي يعتبر خرقا لكل قواعد وأخلاقيات العمل المتعارف عليها.
ونحن نعتقد هنا أن 'القبس' ظلمت الوزير السابق خورشيد، وأن ما قامت بتوجيهه من انتقاد له في غير محله، وكان يجب ان يوجه لمن يعنيه الأمر في المقام الأول! فالسيد خورشيد، النائب في مجلس الأمة، لم يتقدم حسبما هو معروف ومتفق عليه، بطلب تعيينه وزيرا للتجارةِ كما أنه، وعندما تقدم قبل اربع سنوات للترشيح لانتخابات مجلس الأمة، لم يقل في اي من خطبه أو منشوراته وملصقاته الدعائية انه صاحب فلسفة اقتصادية او فكر تجاري محدد، ولم يدع يوما المعرفة التامة والشاملة بظروف البلد التجارية، ولم يمارس يوما عملا تجاريا محددا، بل ركز في حملته، كما يفعل في حملته الانتخابية الحالية، على موضوع خدمة المواطنين من سكان منطقته، فهذا هو العمل الذي يجيده ويحسن أداءه، وربما على هذا الأساس تم تقديم المنصب الوزاري له على طبق من ذهب ليستطيع من خلاله تحقيق ما سبق أن وعد أهالي منطقته بهِ وعليه، فمن الصعب قبول توجيه اللوم والانتقاد له، فقط لأنه قام بتحقيق ما وعد أهالي منطقته الانتخابية بتحقيقه لهمِ وعليه فان اللوم والانتقاد يجب ان يوجها لمن قام باختياره وزيرا لأكثر وزارات الدولة حاجة لرؤية مستقبلية وخطة واضحة، مقارنة بوزارة الاوقاف او الكهرباء مثلا.