سلق القوانين لسلب الأموال

كانت آخر محاولة لدفع ما تراكم علي من مبالغ للدولة نتيجة استهلاك الكهرباء قبل 9 سنوات، وأتذكر تعرضي يومها لعملية طرد لبقة ومهذبة من مركز حولي، الذي طلب مني مسؤول فيه التوقف عن زيارة المركز مرة أخرىِِ لأن قيامي وغيري بدفع ما استحق علينا سيقوي موقف الحكومة في المطالبة بحقوقهاِ وإذا كانت أحوالي المالية تسمح لي بالدفع فإن أحوالهم، كموظفين حكوميين، لا تسمح لهم بذلك، وإن على الحكومة الغاء جميع مطالباتها على 'الشعب'، واخبرني كذلك بأن المركز يفتقر للكادر الوظيفي القادر على إجراء عملية التحصيل!
للمرة الأولى منذ 15 عاما، زار منزلنا قبل أيام مندوب الوزارة لتسجيل استهلاك الكهرباءِ تبين أنني، ويا للهول، مدين للدولة بمبلغ 23 ألف دينارِ درجة الحرارة العالية والغبار الكثيف الذي كان يملأ الجو، وكوني على 'وش سفر'، كلها أمور منعتني من اللجوء للمحكمة ومقاضاة الدولة على إهمالها لواجبها في تحصيل مستحقاتها مني، بحيث تراكم المبلغ ليصل الى هذا الحد غير المعقولِ ولكني بدلا من ذلك قمت بالغاء مبلغ 2000 دينار من فاتورة استهلاك كهرباء كل مواطن وسداد باقي المبلغ على اقساط شهرية تبلغ 50 دينارا، فعملية تحصيل كامل المبلغ مني تستغرق 35 عاما! وهذا يعني أن كلفة التحصيل على فترة 35 سنة ستقارب قيمة المبلغ المحصل إن لم تزد عليه (!!!) كل هذا على افتراض ان الجميع سيلتزم بالسداد في المواعيد المحددة، وأن نواب الاستحواذ، الذين اعتادوا، تاريخيا، العيش على السلب والنهب، سوف لن يتقدموا في المستقبل القريب جدا بمشاريع قوانين جديدة تطالب الحكومة بإلغاء، أو اعفاء أبناء الشهداء والأيتام والأرامل وكبار السن والمتقاعدين وغيرهم من هذا القسط! ولو كان أولئك الذين كانت أصواتهم الأعلى في مطالبة الحكومة بزيادة مبلغ الخصم من محبي هذا الوطن ومن الغيورين على مصلحته لطالبوا مثلا بأن يكون القسط مساويا لمبلغ الاستهلاك الشهري! وهذا سيساهم، ليس فقط في الإسراع في استرداد الدولة لأموالها، بل كان سيساهم إلى حد كبير في تخفيض الاستهلاك الحالي للطاقة، حيث سيحاول كل مواطن تخفيض استهلاكه الشهري من الكهرباء لكي تنخفض قيمة قسطه!
إنك أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا روح ولا حياة ولا حياء لمن تنادي!

ملاحظة:
على الرغم من كوني أحد المستثمرين في أسهم الشركات المساهمة التي لحقها، أو سيلحقها، ضرر بالغ في حال وضع قانون تطوير وتشغيل المستودعات العامة والحدودية، موضع التطبيق، لكنني أعتقد بأنه قانون كنا بحاجة ماسة اليهِ والفضل لإقراره بصورته الممتازة تلك يعود بالدرجة الأولى للجنة المالية الاقتصادية برئاسة النائب عبدالوهاب الهارون.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top