أين التجارة من هذه التجاوزات؟

قامت جهة معلومة المكان والعنوان قبل ايام بنشر إعلان في 'القبس' مكون من جزأين، ذكرت في الأول منه أنها تطلب من يشاركها الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 1250 دينارا، وهذا المبلغ يعادل قيمة 50 ألف سهم بسعر 25 فلسا للسهم الواحد(!!) مع إمكان استرداد رأس المال خلال خمسة أيام في الاسبوعِ وأن، وهذا هو المهم، رأس المال مضمون ومغطى 100% بشيك مصدق(!!).
نحتاج إلى أجهزة لم يتم اختراعها حتى الآن، وليس كمبيوترات، لفهم صيغة هذا الإعلان وحقيقة ما يبحث عنه ناشروهِ فما حاجة أصحابه الى مستثمرين أو إلى مشاركين بمبلغ 1250 دينارا وهم يمتلكون المبلغ أصلا في البنك؟!، فالشيك المضمون أو المصدق لا يقوم أي مصرف في الكويت بإصداره دون أن يكون له مقابل نقدي يساوي قيمته، وبالتالي فوجود مبلغ الشيك المصدق يلغي الحاجة إلى شريك أصلا !، إلا إذا كانت خبرة الشريك هي المطلوبة، وهذا ما لم يرد له ذكر في الإعلان.
أما قصة أن بإمكان المستثمر استرداد رأسماله خلال خمسة أيام في الاسبوع فهي ايضا مسألة مثيرة للضحك والشك في الوقت نفسهِ فكيف يمكن دخول شركة الى شركة ما والخروج منها بمثل هذه السهولة وأصحابها يمتلكون المال النقدي الكافي الذي ربما يزيد على حاجة الشركة ومتطلباتها، علما بأن الإعلان لم يرد فيه ذكر لنشاط الشركة؟!
أما الجزء الثاني من الإعلان فقد كان غريبا ايضا حيث تضمن دعوة للمشاركة في تأسيس شركة مساهمة قابضة، وهي الأولى من نوعها في العالم، وايضا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (!!!).
فما 'الأولى في العالم' التي يطلب فيها أصحابها من الآخرين الدخول معهم في الشركة، وهم يمتلكون المال الكافي في البنك؟ وهل كون الفكرة الأولى في العالم كافيا ليجعل منها ناجحة اقتصاديا؟
العنوان الكامل للشركة متوافر لدينا تحت تصرف من يهمه الأمر، ونتمنى في الوقت نفسه على وزير التجارة الجديد والنشيط الاهتمام بالموضوع حرصا على حقوق المواطنين والمقيمين ومصالحهم.

زوار الموقع
الارشيف

Back to Top