كتب الزميل عادل القصار مقال «نصائح السفيرة الأميركية too mutch» انتقد فيه طلب السفيرة من وزيرة الاسكان الكويتية ضرورة تمكين المرأة من حقوق السكن وتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بها من اجل تحسين ملف الكويت في مجال حقوق الإنسان، وللدلالة على عدم صحة موقف السفيرة قام الزميل بإيراد احصائيات قديمة تعود لـ 1994، تفيد بأن عدد المشردين في أميركا يبلغ 12 مليونا (!!)، وذكر أن مصدره هو the columbia encyclopedia sixth copyright@2004، وانه كان حريا بالسفيرة الاهتمام بمشردي ومشاكل بلادها بدلا من التسلي بنا!!
ليسمح لنا الزميل بأن نوضح انه ليس هناك موقع بالاسم الذي اورده، وربما اخطأ في كتابته باللغة الإنكليزية، كما اخطأ في كتابة كلمة much في عنوان المقال (!!) ولكن سنفترض بان هناك 12 مليون مشرد في اميركا فهل يعني ذلك ان حقوق المرأة الاميركية مهضومة، وبالتالي ليس من حق السفيرة الدفاع عن حقوقها لدينا في السكن، وهذا جزء من حقوقها كإنسانة؟ وفوق هذا وذاك كيف يمكن ان نفهم هرولتنا، حكومة وشعبا، لمطالبة اميركا بتحريرنا من نير احتلال بغيض، ونستنكر عليها تقديم النصح لنا في امر تراه ضروريا واساسيا؟
قد يكون في اميركا 12 مليون مشرد، أو 3،5% من سكانها، وربما اختار غالبيتهم ذلك بمحض ارادتهم، لسبب أو لآخر، ولكن لم يصدر في اميركا اي تشريع، او يوجد بها شرع، يحرم نساءها من حق الحصول على سكن ملائم؟ ولكن ماذا لو كانت نسبة النساء المحرومات من السكن قانونا في بلادنا ضعف نسبة مشردي اميركا، فما الذي سيكون عليه موقف الزميل؟
اما القول ان هناك 1400 امرأة يتعرضن لجرائم العنف العائلي في اميركا سنويا، فهو خطأ آخر في المقال!! فعدد ضحايا العنف هناك اكثر من ذلك بكثير، ولكن لديهم على الاقل احصائيات وشفافية في مثل هذه الامور، فهل بإمكان الزميل اعلامنا عن عدد حالات العنف العائلي، من جنسي وبدني، التي تكون ضحاياها الفتيات والنساء في الكويت؟
وكيف يجوز لنا نشر احصائيات الغير ونسمح لانفسنا بوصفهم بالفجور والاجرام والتشرد، ونحن لا نعرف حقيقة ما يجري بين ظهرانينا بسبب الغياب التام لأي ارقام او احصائيات مقارنة؟
ويقول الزميل انه ورد في التقرير «الصيني»، ولا ادري المقصود هنا بالصيني، وربما يكون خطأ مطبعيا غريبا آخر في المقال، ان لجنة فرص العمل الاميركية تلقت اكثر من 23 الف شكوى حول التمييز على اساس الجنس!! وحتى هذا الرقم لا يبدو حقيقيا لنا، ولكننا سنسلم به ونقول ان لديهم على الاقل مكاتب، ترصد وتحقق في مثل هذه الشكاوى وتتدخل وتعالج الامر، فهل لدينا ما يماثل ذلك؟ وهل بالامكان تخيل عدد من ستتقدم من النساء العاملات في الكويت بمثل هذه الشكاوى لو فتحت حكومتنا مكتبا لتلقيها؟
يجب ان نخجل من انفسنا حقا عند مقارنة حقوق المرأة في اميركا بحقوق الرجل في دولنا، فما بالك بحقوق المرأة التي لا تزال توصف بالعورة وتعتبر عورة وتسمى، في الكثير من قواميس دولنا، بالعورة!!
ملاحظة: نشكر الزميل الشيباني على تهجمه الواضح علينا في مقال الامس واتهامنا بتعمية الرأي العام، واننا نعمل على تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الشركات الفائزة بمناقصة المصفاة الرابعة، واننا نريد «مغالطة الناس حتى يحقق المقاول الرئيسي غايته»!! وهنا نود ان نؤكد له ولكل من يريد بأننا لا نعرف، حتى كتابة هذه الاحرف، اسماء اي من الشركات الفائزة بعقد، أو عقود، المصفاة الرابعة وأي من أصحابها بالتالي، ولا علاقة لنا بأي منهم، ولأي مذهب انتموا، ولا نعمل في مجال المصافي ولا خدماتها، ولم نهدف من مقالنا غير المصلحة العامة ونتحدى، ليس الشيباني فقط بل السلف، والاخوان ليثبتوا خطأ او عدم صواب اقوالنا هذه، وكان حريا بالزميل توخي الموضوعية في خطابه، وعدم اللجوء إلى قضايا تأليب الناس بمخاطبة غرائزهم وعدم القاء الاتهامات جزافاً.