أنا والتحالف الوطني

3 اكتوبر  2010

بدأت قصة تأسيس «التحالف الوطني الديموقراطي» قبل سنوات، عندما قام عدد من النشطاء السياسيين، وغالبيتهم من رجال الأعمال والأكاديميين، وكنت أحدهم، بمحاولة تأسيس حزب سياسي وطني تحت اسم «التجمع الوطني الديموقراطي»، وكان ذلك بعد التحرير بسنوات قليلة. وقد غلب الطابع الليبرالي، أو هكذا ظن البعض وقتها، على سمات مؤسسيه، وما حاولت مبادئه ونظام تأسيسه أن تؤكده. وبعد مرور فترة على مزاولته لأنشطته بطريقة غير قانونية، ولعدم موافقة أي جهة حكومية على الترخيص له كحزب أو حتى كجمعية نفع عام، ارتأى بعض مؤسسيه، وبغير استشارة القواعد أو الـ grassroots أو أي كان، عقد اجتماع مع «المنبر الديموقراطي» بغية التوصل لصيغة ينتج عنها توحيد أنشطة الطرفين وخلق تحالف سياسي جديد تحت مسمى «التحالف الوطني الديموقراطي». واعتبرت تلك الخطوة أولى خطوات الدمج الكامل. وبالرغم من الحماسة التي أبداها المشاركون، فإن السيد عبدالله النيباري، أمين عام المنبر، فضل وقتها احتفاظ منبره والتجمع بكيانيهما المستقلين إلى أن تتبين حقيقة النوايا، وأثبتت الأيام صواب رأيه وصحة شكوكه، فبعد عشر سنوات تقريبا ذاب كيان التجمع داخل التحالف الوطني، وبقي المنبر الديموقراطي محتفظا بهيئته من دون تغيير، بعد أن تبين اختلاف أساليب الطرفين وأهدافهما.
ومنذ اليوم الأول لتأسيس التجمع الوطني، وحتى لحظة اندماجه أو تغير مسماه إلى التحالف الوطني لم أسمع أو أُدعى للمشاركة في أي انتخابات صحيحة، أو غير ذلك لاختيار أمينه العام أو مكتبه التنفيذي، وكان التعيين عادة يتم ليلا، وأحيانا في رابعة النهار، وهو عرف لم يتخلَّ عنه التجمع، إلى أن تغير اسمه إلى التحالف في ذلك اللقاء الحاشد الذي جمع مؤيدي المنبر والتجمع في بيت أحد المواطنين في اليرموك، وكيف أصر غالبية الحضور وقتها، وهم من «نخبة ليبراليي المجتمع وديموقراطييه» على مخالفتي، والإصرار على انتخاب الزميل خالد هلال المطيري أمينا للتحالف بـ «التزكية»! وعدم السماح لي بالترشح ضده، بالرغم من أنني وعدت الجميع بأنه شكلي، وأنني سوف لن أصوت حتى لنفسي، وأن هذا ضروري لكي نبين للآخرين أن تنافسا ما قد جرى وفاز من فاز، في جو بعيد عن الفرض والدكتاتورية، ولكن يبدو أن هناك من كان يرى غير ذلك، حيث سقط اقتراحي بالتنافس على المنصب ضد السيد المطيري، واصروا على التزكية، ولا أدري من زُكي ومن لم...، ولكن هكذا سارت الأمور في تلك الليلة، وكانت آخرة عهدي بأي حركة سياسية، وخاصة من مدعي الليبرالية!
أقول كل ذلك بمناسبة تسلمي دعوة للمشاركة، أو الترشح، لمنصب أمين عام التحالف ومكتبه التنفيذي، يوم الاثنين القادم، بعد استقالة مكتب التحالف وأمينه، ربما نتيجة للملابسات التي صاحبت دعوة سمو رئيس الوزراء لمقرهم في رمضان، ويؤسفنا هنا أن نبدي اعتذارنا العلني عن المشاركة في الترشيح والانتخاب، فقد تأخرت الدعوة 15 عاما أو أكثر!