مشكلة الطب الوزاري

16 حزيران  2011

تعتبر الكويت أكثر دول العالم ثراء بما تمتلكه من أرصدة نقدية، مقارنة بعدد السكان، ولكنها في الوقت نفسه هي أقرب إلى الفقر في مجال الخدمات الأساسية كالطب والتعليم! ولو أخذنا مثلا ما تقدمه وزارة الصحة من خدمة في مجال التشخيص، وهو بداية كل علاج، وأهم طرقه الاستعانة بجهاز الرنين المغناطيسي MRI، لوجدنا أننا نفتقد مثل هذه الخدمة بشكل مخيف، حيث تمتد مواعيد الفحص على هذا الجهاز إلى أشهر عدة تمتد إلى سبعة او ثمانية أحيانا، وهذا يحدث في عهد وزير نشط ومخلص ونظيف خبر الوزارة وعركها لسنوات طوال وكان استاذا لعدد كبير من خيرة الأطباء، ولنا أن نتخيل الوضع في عهد من سبقه او من سيأتي بعده.
إضافة إلى ذلك فإن محبتنا واحترامنا للدكتور هلال قد يمنعانا من قول كل ما نعرف، أو نعتقد اننا نعرف، ولكن محبتنا لوطننا ولصحة ابنائنا تتطلب منا مصارحته، فإن لم يوفق هو بالذات في إصلاح الوزارة فإن الأمل في غيره صعب جدا، إن لم يكن من المستحيلات. ولهذا نقول له، بكل صراحة، وهو يعلم بصدق نوايانا، إن أكبر مشاكل الوزارة هو «عدم أمانة» من يعمل فيها من كويتيين وغيرهم، سواء من أطباء أو إداريين! نقول له ذلك وهو الذي عرف عنه، وقبل ان يصبح وزيرا، مدى حساسيته الشديدة من قضايا الرشى، وكيف أن الجميع تقريبا منغمس فيها، وربما لهذا السبب كان أول ما قام به عند توليه منصبه، ومن واقع قناعاته الخاصة، هو تقريب من توسم فيهم الخير، وابعاد من سبق ان حامت الاشاعات حولهم، ولكن قوة بعض شركات المعدات الطبية ووكلاء الأدوية كانت غالبا ما تتجاوز قوته، وكشوف الفائزين بالمناقصات سنة بعد اخرى خير دليل على ذلك!
كما أن فكرة الاستعانة بجامعة «ميجل» لتطوير بعض أنشطة الوزارة لم تكن موفقة، فمستوى من تمت الاستعانة بهم ليس أعلى مما هو موجود من مستويات طبية عالية في المستشفى الصدري، على سبيل المثال وليس الحصر، من أمثال فوزية الكندري وعلي الصايغ وابراهيم الرشدان ورياض طرزي وغيرهم.